الأردن يتقدم بمؤشر "الهشاشة الدولي"

عمان- الغد- تقدم الأردن في مؤشر الهشاشة الدولي ليحتل المرتبة 77 على مستوى العالم بإحرازه 78 نقطة مقارنة بالمرتبة 81 في العام الماضي.
والمؤشر العالمي "الهشاشة" يصدر عن صندوق السلام و"فورين بوليسي الأميركية"، ويقيس الاستقرار الاقتصادي والعسكري والسياسي لـ178 دولة على مستوى العالم. اضافة اعلان
وادرج التقرير هذه الدول إلى عدة تقسيمات ابتداء من ذات مؤشرات هشاشة "عالية جدا"، ثم مؤشرات هشاشة "عالية"، وصولا إلى دول "ذات اقتصاد مستقر جدا"، حيث جاءت فنلندا منفردة تحت هذا المؤشر، بينما جاءت المملكة تحت تصنيف "تحذير عالٍ" إزاء هشاشة اقتصادها.
وصنف التقرير الدول بناء على مؤشرات هي الضغط الديموغرافي، واللاجؤون، والمشردون، وهجرة العقول، والشكاوى الجماعية، والنمو الاقتصادي المتفاوت، والتراجع الاقتصادي، وشرعية الدولة، والخدمات العامة، وحقوق الانسان، ودور القانون، والامن، والنخبة الرشيدة، والتدخل الخارجي.
ومن بين المؤشرات أيضا طبيعة الدولة الاقتصادية، من حيث المديونية وحجمها والتي تؤثر في حساسية الدولة من هبوط المداخيل وتزداد درجة الحساسية كلما تسارع هذا الهبوط.
ومن بين المواضيع التي يتم التركيز عليها هي تجربة الدولة في تجاوز الصدمات الكبرى. وبناء على ذلك نجد أن البلدان التي مرت بالسيناريو الأسوأ في الماضي القريب وتعافت منه من الأرجح أن تكون أكثر استقرارا من تلك الدول التي لم تشهد مثل تلك التجربة.
ويعد التقرير الذي اصدره صندوق السلام اداه مهمة في تسليط الضوء ليس فقط على الضغوط الاعتيادية التي تواجهها كل الدول، وانما الاشارة إلى متى تدفع هذه الضغوط الدول باتجاه الاخفاق.
ومن خلال الاشارة إلى القضايا الملحة في الدول الضعيفة والمخفقة، فإن الدول الهشة بالاضافة إلى تطبيقات اخرى يمكن ان تعطي تحذيرات مبكرة لصناع القرار والعامة.
ويتم الاستناد في هذا التقرير إلى ملايين الوثائق التي يتم تحليلها سنويا ومن خلال تطبيق معايير متخصصة على نطاق واسع من اجل تحديد النقاط التي تحرزها كل دول في كل مؤشر تم الاستناد إليه وعددها 12 مؤشرا، إضافة إلى اكثر من 100 مؤشر فرعي أخرى.
ويعد مؤشر العام الحالي النسخة رقم 11 من سلسلة مؤشرات تم اصدراها تحت نفس العنوان، فيما تم جمع معلومات المقارنة خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني (يناير) 2015 وحتى 31 كانون الاول (ديسمبر) من نفس العام.
وأطلق مؤشر الدول الهشة تقريره السنوي الأول في الولايات المتحدة منذ 2005. وتضم القائمة الدول ذات السيادة في الأمم المتحدة فقط، فيما يتم إستبعاد عدد من الدول حتى يتم التصديق على مركزها السياسي في الأمم المتحدة.