مؤيد أبو صبيح
عمان– ابلغت مصادر مطلعة "الغد" أن الأمانة نسبت لمجلس الوزراء مؤخرا بإستصدار قرار، يسمح بإعادة 950 موظفا، من الكادر الوظيفي للأمانة، والذي "ورثته" من عملية دمج البلديات العام 2006، الى تلك البلديات.
وأضافت المصادر أن هناك توصيات صادرة عن اللجان المشكلة لحل القضايا المتداخلة العالقة ما بين البلديات "المفصولة" وأمانة عمان، هي التي أوصت بعودة هؤلاء الموظفين إلى "البلديات المفصولة الخمس".
وبينت ذات المصادر أن الحقوق الوظيفية لهؤلاء الموظفين في صناديق الأمانة، هي حقوق محفوظة، وسيتم إجراء تعديلات على أنظمة هذه الصناديق لـ"حفظ الحقوق".
وأِشارت إلى أنه جرى التوصل لتفاهمات واضحة حيال "الآليات والأموال وجميع الأصول، وكذلك الالتزامات على كلا الجهتين".
وكان مجلس أمانة عمان الكبرى قرر مؤخرا الإبقاء على موظفي المناطق المفصولة على كادر الأمانة الوظيفي، حتى نهاية العام الحالي. وينص قانون البلديات، النافذ حاليا، على أنه في حال الفصل فتصبح البلدية المشكلة، وفقا لأحكام القانون عند صدور القرار (الفصل) بممارسة وظائفها وصلاحياتها، الخلف القانوني والواقعي للبلديات، والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها.
وتعتبر تلك البلديات منحلة، وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إليها، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال، الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ، موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة، وينقلون إليها بما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات، وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
ومن المتوقع أن تصل تركة الأمانة في المناطق المفصولة الى ما يزيد على 15 مليون دينار.
وكانت الأمانة خاطبت أواخر العام الماضي رئاسة الوزراء، لتضعها في صورة وجهة نظرها، بالتزاماتها "المادية والأدبية" تجاه الموظفين، الذين عينوا على كادرها، بناء على قرار دمج البلديات السابق.
يشار إلى أن المناطق التي انفصلت عن الأمانة، هي سحاب والجيزة والموقر وناعور وأم البساتين وحسبان.
