الإدارة المحلية في "الملكية للإصلاح".. توصيات لـ8 سنوات لتعزيز المشاركة الشعبية

جانب من اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية-(أرشيفية)
جانب من اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية-(أرشيفية)
جهاد المنسي عمان- أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصيات لجنة الادارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات واللامركزية، وباتت التوصيات التي سلمتها اللجنة الفرعية للجنة الأم وتم إقرارها من مجمل الاعضاء (الهيئة العامة) جاهزة للتسليم لجلالة المللك عندما تنهي اللجنة الرئيسية إقرار مجمل التوصيات الأخرى المنبثقة عن اللجان الفرعية. ويتعين على اللجنة العامة لاحقا إقرار مسودات مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية بعد أن تم إقرار توصيات لجان الإدارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة، ومن ثم سيتم رفع التوصيات ومسودات مشاريع القوانين لجلالة الملك قبل نهاية الشهر الحالي. وتضمنت توصيات لجنة الادارة المحلية خريطة طريق للوصول إلى لامركزية حقيقية خلال 8 سنوات، وتم تقسيم المملكة وفق الخطة لأقاليم تنموية وليست جغرافية، وإعادة لبعض الصلاحيات السابقة للبلديات بطريقة متدرجة بعد التأهيل والتدريب، وتوفير المخصصات المالية، وتأهيل وتدريب للبلديات ومجالس المحافظات والكوادر الادارية بها، وتدريب وتأهيل من يفوز بالانتخابات حتى الوصول لمرحلة نقل صلاحيات خلال 8 سنوات، ثم الانتقال لمرحلة الاقاليم التنموية، وتعزيز الاستثمار وصنع اقتصاد محلي للوصول إلى نمو محلي وتوفير فرص عمل، ومنح مجالس المحافظات حق الرقابة على مشاريعهم، ووضع معايير لطرح المشاريع من قبل مجالس المحافظات. واعتبر اعضاء في لجنة الادارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ان خطة اللجنة "تقدمية" وتتضمن خريطة طريق كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني للانتقال للحكم المحلي ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على الحكومة. وقال رئيس اللجنة الوزير السابق وليد المصري في تصريحات صحفية، إن الإدارة المحلية عندما تصل إلى الاستقلالية الكاملة مع مراقبة شعبية تعتبر حكما محليا، وأن البلديات كانت خلال القرن الماضي تقوم بخدمات تتعلق بالمواطنين ومراقبة الأسواق، منوها الى ان التوصيات وضعت الحكومة جهة رقابية وليست مشرفة على العمل البلدي إلى جانب أن المواطنين يقومون برقابة شعبية على من اختاروا، إضافة إلى أن هناك رقابة من أجهزة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة استعانت بجميع التجارب في العالم بما فيها التجربة الأردنية التي تعتبر جيدة. وقال، إنه جرى تقسيم التوصيات لمرحلتين تتمثلان بتأهيل البلديات ومجالس المحافظات من خلال معهد تدريب للعاملين بالبلديات إلى جانب تأهيل من يفوز بالانتخابات مع المراقبة؛ ومن المفترض شمول عمّان بتوصيات لجنة الإدارة المحلية، مشددا على ضرورة خلق البلديات لفرص العمل، وكشف عن ان التوصيات اشترطت الحصول على المؤهل الجامعي لمن يرغب بالترشح لرئاسة البلدية ومجالس المحافظات، ورفع نسبة مشاركة المرأة من 25 % إلى 30 %. وبحسب ما رشح فإن التوصيات تتضمن تعديل أنظمة ووضع صلاحيات مديري الأشغال والصحة في كل محافظة، وتحديث وتعديل نظام استعمالات الأراضي، وتعديل قوانين مثل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات وقانون الملكية العقارية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل النظام المالي للحكومة للسماح بالتدوير ونقل الموازنة إلى فصل لكل محافظة، وتعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى. وتضمنت ايضا تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والمراقبة على التنفيذ، وأن تضع كل بلدية مخططا شموليا حقيقيا يضم طبقات الأراضي والتنظيم والنقل والمرور والحاجة للمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات ودور العبادة، وخطط تنموية تشمل مكان عمل المدن الحرفية والتجارية، وأن تكون المجالس منتخبة مباشرة، وليس عبر التعيين، وأن تكون الخطة المحلية متوافقة مع الخطة الوطنية، ووضع نظام مساءلة للمجالس المنتخبة تابع لوزارة الإدارة المحلية من أجل النزاهة والشفافية، وكذلك وجود رقابة شعبية عبر تقارير دورية كل 6 أشهر، وتعزيز التنمية المحلية والاقتصاد المحلي ووجود بؤرة للتنمية المحلية والاقتصاد المحلي والشراكة مع القطاع الخاص في كل محافظة وبلدية كبرى.اضافة اعلان