“الاقتصاد والاستثمار النيابية” تحسم نسب الضريبة على الأفراد الأسبوع المقبل

طارق الدعجة

عمان- توقع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير ابو صعيليك، ان تحسم نسبة الضريبة على الافراد في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد خلال الاسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع انتهاء اللجنة من مناقشة جميع بنود القانون.اضافة اعلان
وبين ابو صعيليك، لـ”الغد”، ان اللجنة ما تزال تجري نقاشات موسعة حول النسب المتوقع فرضها على الافراد.
واشار ابو صعيليك الى أن مشروع قانون ضريبة الدخل يتضمن تعديلات عده اهمها تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وإدخال نظام الفوترة الإلكترونية.
وبين ابو صعيليك ان التعديلات التي تضمنها مشروع القانون شطب المادة 38 والتي تنص على فرض غرامات بشكل مقطوع تصل لغاية 35 % على النقص في الاقرار الضريبي وذلك منعا لازدواجية العقوبة في بند آخر، وهي 0.004 % بالاسبوع، أي ما يعادل حوالي(22 %) سنويا، وهي تختلف عن التهرب الضريبي التي تم تعريفها بمشروع القانون.
ويعرف التهرب الضريبي، وفق مشروع القانون ولأول مرة، بالتعمد في عدم اظهار الدخل الحقيقي من خلال التلاعب والتزوير وتقديم حسابات وهمية.
وبين ابو صعيليك ان مشروع القانون تضمن تغليظ العقوبات بالمادة 66 من القانون؛ حيث تصل العقوبة الى الحبس ولا تستبدل بغرامة لاكثر من سنة، خصوصا التي يكون فيها حالات التهرب الضريبي أكثر من 100 ألف دينار،  اضافة الى دفع مثل الضريبة والغرامة الاسبوعية لأكثر من 0.004 %.
 واوضح ان اللجنة شارفت على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون؛ حيث لم يبق سوى تعريف المصطلحات والمؤسسات غير الربحية المعفاة من ضريبة الدخل وحسم نسب الضريبة على الافراد.
وتوقع ابو صعيليك ان تنهي اللجنة من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل خلال الاسبوع المقبل ليصار بعدها إلى رفعه الى مجلس النواب والتصويت عليه لتحويله من الصفة المؤقت الى الدائمة.
 وارجع ابو صعيليك التأخر في اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الى حساسية القانون ومساسه بجميع طبقات المجتمع، الأمر الذي يتطلب وقتا من اجل مناقشة بنود مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون رفع نسبة ضريبة الدخل الى 20 % على الشركات، باستثناء القطاع الصناعي لأول 100 ألف دينار وبعض القطاعات الخدمية التي تصل الضريبة عليها الى 24 %، إضافة الى الغاء الضريبة التصاعدية على البنوك
وابقائها 35 %.
وقال ابو صعيليك في حال عدم اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل على الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب فإن القانون الحالي لن يُلغى كونه لا يتعارض مع التعديلات الدستورية الاخيرة.