"التشريع والرأي" يدرس مشروع قانون "التخطيط"

عبد الرحمن الخوالدة- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن ديوان التشريع والرأي يعكف حاليا على دراسة مسودة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الجديد، ليصار على عرضه على مجلس الوزراء، والذي بدوره سيحيل مشروع القانون على مجلس الأمة وحسب المراحل التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأردني.

وأوضحت الوزارة لـ”الغد”، أن ملامح القانون الجديد تؤكد على دور الوزارة في تنسيق التمويل المقدم من الدول والجهات المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية، إضافة إلى دورها في المساهمة في تطوير السياسة الاقتصادية للمملكة، ودعم رسم السياسات الوطنية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، والتي تضمنتها خريطة طريق تحديث القطاع العام، علاوة على دورها في تسجيل ومتابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في إطار دور الوزارة إضافة إلى إدارة السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية. وبحسب الوزارة، فإنه لم يتم إجراء اي تعديلات على قانونها القديم منذ إصداره عام 1971، والذي كان يتضمن أحكاما قانونية غير مفعلة كالنصوص الخاصة بمجلس إدارة المجلس القومي للتخطيط، وكذلك مجلس الأمن الاقتصادي، ولأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعد الخلف القانوني للمجلس القومي للتخطيط. وتجدر الإشارة إلى أن خطة تحديث القطاع العام، قررت إقرار قانون جديد وعصري لوازرة التخطيط والتعاون الدولي، يهدف إلى تعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي وإدارة مؤشرات الأداء، حيث تم إدراجه ضمن مبادرات البرنامج التنفيدي لخطة تحديث القطاع العام 2022-2025.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان