"التعليم النيابية" تبحث السنة التحضيرية ودمج "التربية" و"التعليم العالي"

عمان - بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، برئاسة طالب الصرايرة، موضوعي دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والسنة التحضيرية في الجامعات الأردنية. وخلال الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وعمداء كليات الطب. وأكد رئيس اللجنة الصرايرة أهمية "التربية" و"التعليم العالي"، مُشيرا إلى اختصاص واختلاف المهام المنوطة بكُل وزارة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي ملفي التربية والتعليم العالي اهتمامًا خاصًا. وأشاد الصرايرة بالجامعات الأردنية، قائلًا إنها مصدر فخر للأردنيين جميعًا، إذ شهدت تطورًا علميًا، وأخذت تنافس الجامعات العالمية. وأشار إلى أن اللقاء بحث مواضيع تهم الجامعات الرسمية والخاصة، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة حوارية خاصة لمُناقشة موضوع التحديات والمُعيقات التي تواجه الجامعات في المملكة. من جهتهم، أكد النواب: يزن شديفات، زهير السعيدين، فريد حداد، امغير الدعجة، فريد حداد، سلميان أبو يحيى، فايزة عضيبات، محمد المحارمة، عطا إبداح، أحمد السراحنة، نضال الحياري، عبدالرحيم المعايعة، عيد النعيمات، صفاء المومني، عائشة الحسنات، أهمية أن تنعكس عملية الدمج، حال تمت، على أداء الهيئة التدريسية والتربوية في الجامعات والمدارس والطلبة، مُشددين على ضرورة استقرار السياسات التعليمية. كما أكدوا أهمية أن تكون الجامعات الأردنية ضمن التصنيف العالمي، داعين إلى تخصيص موازنات كبيرة للبحث العلمي، وإعادة النظر بنوعية الخريج وكفاءته، فضلا عن إعادة النظر بسياسة التعليم العالي. من جانبه، قال محافظة إن قرار الدمج اتخذته لجنة تطوير القطاع العام، ضمن إطار زمني مُحدد، مُضيفًا أنه سيتم تسليم المُقترحات والنتائج لمجلس الوزراء. وبين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيُصدر قريبًا تقريرًا حول النتائج، بناء على تشكيل لجنة لدراسة آثار الدمج، شُكلت لهذه الغاية، لافتًا إلى أن وجود وزارة للتعليم العالي أصبح محدودًا في الدول العربية، بينما انعدم في بقية دول العالم، عازيًا ذلك إلى استقلال الجامعات وإداراتها المُختلفة. وأشار محافظة إلى أن هناك مقترحا لتعديل قانون مجلس التعليم العالي، معبرا عن عدم رضاه عن أداء مجالس أمناء الجامعات بشكلها الحالي، إذ أن هناك توجها لإعادة النظر بتشريعات مجلسي التعليم العالي والأمناء. بدورهم، طالب رؤساء الجامعات بضرورة تفعيل مجلس التعليم العالي ليصبح صانعا للقرار، وليس متخذا له فقط. في حين أكد بعضهم ضرورة إلغاء حقيقي لوزارة التعليم العالي، داعين إلى وجود نقابة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، خاصة عند إتمام عملية الدمج. وطالبوا بمنح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر، مؤكدين أهمية أن يكون هناك قبول مباشر للطلبة في الجامعات، وتعزيز الحاكمية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بمجلسي التعليم العالي، وإعادة النظر بمجالس الأمناء. من جهة ثانية، بحثت "تعليم النواب" موضوع السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية، فقال محافظة إن هذا القرار يعود لمجلس التعليم العالي، مضيفًا أن تطبيقه حاليا لطلبة الطب غير ممكن في الوقت الحالي، كونه يحتاج إلى دراسة مُستفيضة. من ناحيته، قال ظافر الصرايرة إن السنة التحضيرية لها العديد من الإيجابيات والسلبيات، موضحا أنه تم تشكيل لجنة سابقًا لدراسة تطبيقها، إلا أن أعضاء اللجنة لم يتوافقوا حتى الآن عليها، متوقعا عدم تطبيقها في الوقت الحالي. إلى ذلك، قال عمداء كليات الطب في الجامعات إنه في حال تطبيق السنة التحضيرية، فيجب أن تطبق على مجموعة من التخصصات التابعة للكلية في الجامعة وعدم حصرها بتخصص بعينه.-(بترا)اضافة اعلان