الجغبير: الصناعة الأردنية تدخل مرحلة جديدة من النمو

طارق الدعجة

عمان-اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير أن الصادرات الصناعية الوطنية شهدت ارتفاعات ملحوظا خلال العام الحالي، بسبب الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الصناعة الوطنية.اضافة اعلان
وأضاف خلال لقاء صحفي أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص والجولات التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية وتنوعيها، إذ زادت الصادرات الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 50 % لتصل الى 3.9 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبين أن برنامج دعم الصادرات الذي اطلقته الحكومة عام 2019 أسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها الى الاسواق الخارجية، مشيرا الى ان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وعدد من دول العالم ساهمت ايضا في نفاذ المنتجات الوطنية للسواق الخارجية.
ولفت الجغبير إلى ان تخفيض كلف الطاقة والتسهيلات الممنوحة للمصانع في مجال استخدام الطاقة البديلة ساهمت في تراجع كلف الانتاج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا نشير الى ان الصادات الوطنية تصل اليوم الى حوالي 142 سوقا حول العالم.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت قوتها ومكانتها أثناء تفشي جائحة كورونا وإغلاق الدول لحدودها، حيث استطاعت الصناعة الوطنية تأمين احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع المصنوعة محليا خصوصا الغذائية ومواد التعقيم والمستلزمات الصحية، مشيرا الى قيام مصانع محلية بالتصدير إلى مختلف دول العالم أثناء الجائحة.
وشدد الجغبير على ضرورة المضي قدما والاسراع في التحول الكامل لاستخدام الطاقة البديلة وتقديم كافة التسهيلات لهذا المشروع إضافة إلى أهمية تنظيم الأسواق المحلية والاستمرار في تطبيق مبدأ المعالمة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات والبضائع الاردنية الى اسواقها.
وأكد الجغبير أهمية التعاون والشراكة مع الحكومة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالشان الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي اقرته الحكومة أخيرا بقيمة 30 مليون دينار سنويا توزع في مواصلة تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيها محليا وخارجيا.
ولفت إلى ان الصناعة الوطنية تعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة المحلية ما يعني ان الوقف الى جانبها امر في غاية الاهمية من اجل توسيع نشاطاتها وزيادة انتاجها وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين للمساهمة في تخفيض نسب البطالة.
وعرض الجغبير الانجازات التي حققتها غرفتا صناعة عمان والاردن خلال السنوات الماضية، من أهمها فتح القطاعات الصناعية لاستدامة العمل في الجائحة وتسهيل اشتراطات إصدار بطاقة المستثر وزيادة مميزاتها، المشاركة في اللجان الملكية، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول البضائع والمنتجات الأردنية إلى أسواقها، تخفيض ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 20 إلى 14 %، إضافة إلى إعداد قوائم استرشادية جمركية للسلع التي لها بديل محلي لحماية السوق المحلية من الاغراق.