الحموري يرفع للحكومة مسودة نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة

وزيرا للصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري
وزيرا للصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري

محمود الطراونة

عمان- رفع وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إلى الحكومة مسودة نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة لسنة 2018، والذي سيصدر بموجب أحكام المواد 13 و15 أ من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسسنة 2018، تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.

اضافة اعلان

ومن شأن المسودة حال صدورها رسميا إلغاء نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينيا رقم 158 لسنة 2016 وإلغاء تعليمات سجل المأجورات المنقولة لسنة 2017.

والسبب الموجب لإقرار النظام هو صدور قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018.

وكانت الصناعة والتجارة ناقشت إعداد المسودة وعرضها على الدائرة القانونية في الوزارة والتنسيق مع مراقب عام الشركات ومناقشة المسودة مع مديرية السجل التجاري المركزي وهي التي تتولى دور المسجل بموجب تعليمات سجل المأجورات لسنة 2017 بلكون هذه التعليمات هي توسيع لنظاق عمل السجل بموجب القانون.