الرزاز: نعمل لتحقيق نمو اقتصادي يصل لـ%5 وزيادة الاستثمار %10

عمان- أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن النموذج الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه "يجب أن يركز على المزايا التفاضلية للاقتصاد الأردني وبشكل خاص على الريادة وتصدير السلع والخدمات". وقال خلال مشاركته أمس في الجلسة الختامية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرفة صناعة الأردن، إن أولويات العمل بالشأن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة "يجب ان تركز على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4 - 5 % وزيادة معدلات الاستثمار بما لا يقل عن 10 % وزيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الشركات بالمملكة وتعزيز نسب التشغيل". وأكد الرزاز خلال الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير دولة رجائي المعشر وعدد من الوزراء والمعنيين، أن الحكومة "تدرك التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة"، لافتا إلى إن الحكومة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على إنشاء بيت التصدير الأردني كشركة تساعد الشركات الأردنية خاصة الصغيرة والمتوسطة على التصدير وهو المشروع المهم الذي سيرى النور العام المقبل. وقال إن "الشركات الصغيرة ما تزال تعتمد على التمويل من البنوك التي لديها تحفظات"، داعياً إياها للتوجه إلى صندوق الريادة الأردني الذي تم إنشاؤه برأسمال 98 مليون دولار. وأشار إلى أننا "نواجه تحديين: الأول مالي ويتمثل بالمديونية وخدمة الدين المرتفعة"، مشددا على أهمية معالجة هذه المشكلة للوصول إلى استقرار مالي دون عجز وبحيث تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية وتغطي في مرحلة لاحقة جزءاً من النفقات الرأسمالية. أما التحدي الثاني فهو التحدي الاقتصادي ويتعلق بالنمو الاقتصادي، مؤكداً انه لا يمكن الاستمرار بنسبة نمو حوالي 2 % حيث لا يمكن لهذه النسبة أن تعالج مشاكل الفقر والتنمية في حال استمرار بنمو سكاني يزيد على نسبة النمو الاقتصادي. من جانبه، أكد مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق أن النهج الجديد يجب أن يكون مرتكزا على ضرورة تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الصادرات الوطنية بمعدل 5 % على مدى العامين المقبلين. ولفت إلى تقارير دولية تشير إلى أن الصادرات غير المستغلة تصل إلى 2ر4 مليار دولار وبإمكانها توفير نحو 120 ألف فرصة عمل منها 45 الف فرصة عمل مباشرة وغالبيتها للإناث. من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة "يجب أن تكون حجر الأساس والعمود الفقري لأي نموذج اقتصادي جديد"، لافتا إلى أن أي نموذج اقتصادي يجب أن يأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه هذه المنشآت وأبرزها مشاكل التمويل وكلفة المشاريع وسهولة ممارسة الاعمال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة التشريعات ومنها قانون الاستثمار.-(بترا)اضافة اعلان