إستراتيجية "تمكين المرأة" في التحديث تنخرط في المرحلة الأولى من تحقيق أهدافها

الشريدة يؤكد أهمية تحسين النشاط الاقتصادي لمواجهة التحديات

النشاط الاقتصادي
النشاط الاقتصادي

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، بأن التحديات الاقتصادية اليوم، لا تتعلق فقط بنسب البطالة والفقر، ولكن تتعداها إلى تحسين النشاط الاقتصادي، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يشكل ضعف ما تحقق الفترة الماضية، وتوليد نحو مليون فرصة عمل لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، وتحفيز الاستثمارات المحلية، لتحقق أكثر من 42 مليار دينار أردني في العقد المقبل.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استعراض مؤتمر إستراتيجية "تمكين المرأة" 2022-2033 المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي الذي عقد أول من أمس، الخطوات المستقبلية لتنفيذ الإستراتيجية، وفق 3 مستويات رئيسة، هي: البيئة الممكنة والمستويان المؤسسي والمجتمعي والفردي لتمكين النساء.


وعقد المؤتمر برعاية الشريدة، وتنظيم اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وبالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، فيما حضر أيضا وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول.


وفي كلمته قال الشريدة، إن العمل بدأ فعليا بتنفيذ الإستراتيجية منذ مطلع العام الحالي، مبينا أن كما من الإنجازات قد تحقق حتى الآن.


وأضاف" في الحقيقة ولأول مرة نطبق ما ندعي أننا نسعى إلى تحقيقه. التعديلات التشريعية التي جرت الفترة الماضية، والمتعلقة بتمكين المرأة والمبادرات التي أطلقت، تستحق الثناء، ويتطلب تسريع العمل بالإستراتيجية".


بني مصطفى، قالت إن الإستراتيجية التي أطلقت في 4 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ترمي إلى 3 أهداف: مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخلق عدد كبير من الوظائف لهن العقد المقبل، وتحقيق نقلة نوعية في تصنيف الأردن على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر نشاط المرأة.


وبينت أن مشاركة النساء في سوق العمل، من أدنى المعدلات عالميا، ونسبة البطالة بينهن أعلى منها لدى الذكور محليا، برغم انخفاض معدلات البطالة بصورة إجمالية، مشيرة إلى أهم الممارسات التي تسهم بتعزيز هذه المشاركة، تكمن بتوفير بيئة عمل آمنة ومواصلات وبيئة عمل لائقة والحضانات، وتحويل عاملات في قطاع العمل غير المنظم إلى المنظم.


وبينت أن المسار التشريعي في هذا الإطار، حقق تعديلات مهمة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بناء على رؤية الإستراتيجية وتوصياتها، كما أطلق المتجر الإلكتروني، لتستفيد النساء في المرحلة من هذا المشروع، ومبادرة إنشاء الحضانات المنزلية، التي تحظى الآن بدعم كبير.


وأكدت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيو دوسيو، أهمية التعديلات التشريعية التي أنجزت في قانوني العمل والضمان، ودعت لرفع منسوب الوعي بأهمية الإستراتيجية على المستويات المحلي والوطني والدولي.


العين د. عبلة العماوي عرضت أبرز ما تضمنته الإستراتيجية وما طرح لتنفيذها، مبينة أن الهدف المتعلق بزيادة المشاركة في سوق العمل، تتضمن مراعاة الاسقاطات السكانية، بحيث ستعمل وفق 3 سيناريوهات: الأول- مضاعفة أعداد المشتغلات من 14 % إلى 28 % حتى العام 2033، بمعنى، حصولهن في العقد المقبل على ربع مليون فرصة عمل، من ضمن مليون فرصة وفقا للإستراتيجية، والثاني- الاعتماد على نسبة المشتغلات حاليا ونسبتهن 9.7 % لتتضاعف إلى 19.4 %، والثالث- يعتمد على رفع نسبة تشغيلهن في القطاعات التي تعتبر فيها مشاركتها متوسطة أو قليلة، باستثناء القطاعات ذات التشغيل العالي.

 

اقرأ المزيد : 

العلي: 14 وحدة لتمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات