الصفدي: خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما

file (18)
رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، تأكيده أن خطر توسع الحرب على غزة في المنطقة "لا يزال قائما"، وقال إن "لا شيء يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي" على القطاع المحاصر.

اضافة اعلان


وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره ميهال مارتن، أنهما بحثا في "الكارثة التي يستمر العدوان الإسرائيلي في مفاقمتها في غزة"، مؤكدا وجوب "وقف هذا العدوان فورا، ولا شيء يبرر الاستمرار فيه ولا شيء يبرر أيضا العجز الدولي عن وقفه حتى الآن في ضوء كل ما ارتكب من جرائم وفي ضوء كل ما سبب هذا العدوان من قتل وخراب وتدمير".


وأشار الصفدي إلى أن "الكارثة الإنسانية في غزة ما زالت تتفاقم" رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. لكنه قال: "عدد الشاحنات التي تدخل غزة ارتفع قليلا ووصل إلى قرابة 300 لكن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى احتياج غزة إلى 800 شاحنة في الحد الأدنى يوميا".
وأضاف إن الأمر لا يقتصر على إدخال الشاحنات إلى غزة، بل "موضوع البيئة الكلية، حيث لا قدرة على التوزيع. هناك أوضاع صحية صعبة جدا ومئات الألوف يعيشون في ملاجئ لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة".


"إذا لم يتم التعامل مع البيئة بكليتها ويبدأ ذلك بوقف العدوان، لن نستطيع حتى أن نبدأ في التقليل من الكارثة الإنسانية التي وضعت نحو 2.3 مليون فلسطيني في مواجهة مجاعة حقيقية" وفق الصفدي.


الصفدي قال إنه الأردن وإيرلندا يتفقان على "ضرورة عمل كل ما هو ممكن لمنع إسرائيل من شن هجوم بري على رفح"، وأوضح أن "اقتحام رفح سيكون مجزرة جديدة تضاف إلى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة منذ بدء العدوان".


وحذر من "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة" إذ أن "الاستيطان يتزايد ومصادرة الأراضي تستمر والهجمات الإرهابية للمستوطنين تستمر، والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين تتفاقم".


وأشار إلى أن "رقم المحتجزين الفلسطينيين الآن هو الأعلى في التاريخ، حيث اعتقلت إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 7 آلاف فلسطيني"، وقال الصفدي إن "كل هذه إجراءات تدفع باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة، وإذا تفجرت الأوضاع في الضفة فنحن في مواجهة كارثة جديدة أيضا".


وتحدث الصفدي عن "علاقات متينة" تربط الأردن وإيرلندا، مشيرا إلى توافق في مواقف البلدين المنسجمة مع القانون الدولي "المطالبة بالعدالة الداعمة لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني سبيلا وحيدا لتحقيق الامن والسلام".