"الطاقة" تبدأ بإجراءات تسجيل شركة التخزين اللوجستية

مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية (ارشيفية)
مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية (ارشيفية)

رهام زيدان

عمان- بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإجراءات تسجيل الشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية في العقبة.اضافة اعلان
وبحسب مصدر مطلع؛ فإنه تم تكليف أحد مستشاري وزير الطاقة والثروة المعدنية للسير في اجراءات تسجيل هذه الشركة التي قرر مجلس الوزراء سابقا تأسيسها وأنهت "الطاقة" نظامها الداخلي ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويأتي تأسيس هذه الشركة، بحسب المصدر، استكمالا لخطة هيكلة القطاع النفطي وفتح للمنافسة من قبل القطاع الخاص التي بدأتها العام 2008 اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا، فيما قررت الحكومة في ذلك الوقت أن تتوزع ملكية الشركة اللوجستية بنسبة 51 % للمشغل،
و20 % لشركة مصفاة البترول، و20 % للحكومة، و9 % لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك في وقت ماتزال فيه شركات تسويق المشتقات النفطية تعترض على آلية التسعير الحالية باعتبارها غير مجدية اقتصاديا لها اذا ما بدأت في الاستيراد المباشر من السوق الخارجية.
وقال المصدر نفسه "إن اثنتين من الشركات الثلاث التي تعمل في السوق حاليا، قدمتا دراسة إلى وزارة الطاقة تدعو فيها إلى تغيير هذه الآلية بما يحقق لها هامش ربح من عملية الاستيراد والبيع في السوق المحلية".
وكان من المفترض أن تكون شركات تسويق المشتقات النفطية قد بدأت باستيراد احتياجاتها منذ بداية العام الماضي، إلا أن هذه الشركات لم تشرع حتى الآن بذلك بسبب عدم اتفاقها حول كامل تفاصيل هذه الآلية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيما بينت مصادر من هذه الشركات أن آلية التسعير بالنسبة للمشتقات المستوردة تختلف عن تلك المتبعة في تسعير الأصناف المباعة في السوق المحلية، وهو ما يتم أيضا التفاوض بشأنه مع الوزارة.
وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات (هي توتال والمناصير والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وقسمت محطات المحروقات في المملكة بينها؛ حيث يبلغ عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا نحو 460 محطة، موزعة بين كل من هذه الشركات وبمعدل 120 إلى 130 محطة إلى جانب المحطات المملوكة أصلا لكل منها.
وتقوم شركات التسويق الثلاث بشراء كامل إنتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات مقبلة، وتتم تغطية النقص عن طريق الاستيراد الذي يتم حاليا عن طريق المصفاة.