القطامين: النافذة الاستثمارية غير نافذة

لايوجد رؤية واستراتيجية فاعلة للاستثمار ضعف الامتيازات المقدمة للمستثمرين طارق الدعجة عمان- أقرّ وزير العمل وزير دولة لشؤون الاستثمار بأن "النافذة الاستثمارية غير نافذة، وأن غالبية المفوضين لايمتلكون الصلاحيات التي تمكنهم من تسريع عمل المستثمرين وإنجاز معاملاتهم". وأضاف القطامين، عبر فيديو له نشره على صفحته الشخصية (الفيسبوك)، اليوم السبت، أنه بتاريخ6 شباط 2021، عقد مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا، وقد جرى عرض أبرز ما توصلت إليه من تشخيص لواقع الاستثمار في المملكة، وأبرزها أنه لايوجد رؤية واستراتيجية فاعلة للاستثمار، وكذلك ضعف الامتيازات المقدمة للمستثمرين وخصوصا في ضوء تغيير قانون ضريبة الدخل، وعدم وجود حوافز حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية بالرغم من اثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. وبين أن بيئة الاستثمار تواجه ايضا صعوبة ممارسة الأعمال في الأردن، الذي يؤكده تأخر ترتيب الأردن في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020- مواصلة وتيرة الإصلاح" الصادر عن البنك الدولي، حيث أن ترتيب الأردن الكلي هو 75 من ضمن 190 دولة، وهو ترتيب جيد، ولكن يعتبر متأخر جدا فيبعض المعايير التي تهم المستثمرين، قبل اتخاذ قرار الاستثمار. وأشار إلى أن هنالك بيروقراطية كبيرة في الإجراءات الحكومية، ناهيك عن عدم استقرار التشريعات الحكومية، وارتفاع تكاليف الانتاج بمختلف اشكالها (ضرائب رسوم طاقة نقل، مواد خام، تمويل، وغيرها)، وهذا يؤثر على القدرة التنافسية للمستثمرين. وأشار القطامين إلى "عدم وجود مظلة واحدة لجميع الإجراءات التي تحكم الاستثمار في الأردن،فهيئة الاستثمار منفصلبة تماما عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكلاهما منفصل عن الاستثمارات الحكومية وهكذا كل جهة تعمل على رأسها"، لافتا إلى عدم وجود دراسات جدوى واضحة ومؤكدة لعوائد الاستثمار على الفرص الاستثمارية، التي تعلنها هيئة الاستثمار، لضعف الموازنة المخصصة لهذه الغاية. ولفت إلى وجود عدد من المشاريع المتوقفة والعالقة أو المتعطلة والتي تحتاج لتدخل سريع من الحكومة لتسهيل استئنافها لنشاطاتها، وتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في طريقها، مشيرا إلى عدم وجود ثقافة استثمارية لدى غالبية المؤسسات والجهات الحكومية، وضعف السوق المالي، الذي يحتاج لرعاية كبيرة جدا من الدولة، حتى يكون مصدر تمويل مهم للاستثمار في الأردن، وضعف التشاركية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في الأردن، وعدم وجود قاعدة بيانات للمغتربين الأردنيين القادرين والراغبين للاستثمار في الأردن، ناهيك عن المنافسة الشديدة من الدول المجاورة في استقطاب الاستثمار، ولدرجة انهم تمكنوا من استقطاب مستثمرين اردنيين. ;id=100044320485080&_rdc=1&_rdrاضافة اعلان