المالية: الإيرادات المحلية تغطي 96% من النفقات العامة

مبنى وزارة المالية في عمان - (ارشيفية)
مبنى وزارة المالية في عمان - (ارشيفية)

عمان- قالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية للدولة غطت ما نسبته 96 بالمائة من النفقات العامة في الثلث الأول من العام الحالي.

اضافة اعلان

وبلغت الإيرادات المحلية نحو 2ر2173 مليون دينار، بينما النفقات العامة نحو 3ر2255 مليون دينار.

وبينت وزارة المالية أن الموازنة العامة حققت وفرا قدره 8ر164 مليون دينار في الثلث الاول من العام الحالي، بعد المنح الخارجية، مقابل عجز مقداره 308 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2014.

وأوضحت الوزارة في تقرير خلاصة تطورات المالية العامة الذي أصدرته اليوم الثلاثاء إنه مع استثناء المنح الخارجية، فان المالية العامة تحقق عجزا ماليا قدره 1ر82 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 9ر528 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وعللت الوزارة الوفر المتحقق قبل بعد المساعدات بأنه انعكاس لـ"موسمية تحصيل الإيرادات وتوقيت إقرار الموازنة والتي صدر قانونها في نهاية الربع الأول من هذا العام، بما فيها الأثر المالي لقرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه منح حوافز لتحصيل الإيرادات إضافة إلى الإيرادات المقبوضة من شركة اورانج عن رخصة الجيل الرابع".

وأوضحت الوزارة أن التوقعات تشير إلى أن محصلة إجمالي الإيرادات والنفقات والعجز حتى نهاية العام ستقارب ما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار خسارة كل من شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 142مليون دينار وخسارة سلطة المياه البالغة 63 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2015 فان العجز المجمع بعد المنح متضمنا خسارة شـركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سيبلغ 41 مليون دينار، وإذا ما تم استثناء المنح فان العجز المجمع خلال الثلث الأول من هذا العام فإن العجز سيبلغ 287 مليون دينار.

وفي جانب الإيرادات، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للفترة من كانون الثاني إلى نيسان من العام خلال الثلث الأول من عام 2015، حوالى 1ر2420 مليون دينار مقابل 8ر2143 مليون دينار في الثلث الأول من عام 2014 بارتفاع مقداره 3ر276 مليون دينار أو ما نسبته 9ر12 بالمئة.

وحسب بيانات وزارة المالية، فقد سجلت المنح الخارجية نحو 9ر246 مليون دينار مقارنة مع 9ر220 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، فيما بلغت الإيرادات المحلية نحو 2ر2173 مليون دينار مقابل 9ر1922 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وقالت الوزارة أن ارتفاع الإيرادات نتج عن زيادة الإيرادات الضريبية بحـوالي 7ر77 مليون دينار والإيرادات الأخرى بحوالي 9ر173 مليون دينار، مقابلة تراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 3ر1مليون دينار.

وعزت المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى زيادة حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 24 مليون دينار وانخفاض حصيلة الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 1ر8 مليون دينار، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 100 الف دينار وارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 6ر61 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق في الثلث الأول من عام 2015 حوالي 3ر2255 مليون دينار مقابل 8ر2451 مليون دينار خلال عام 2014 مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 5ر196 مليون دينار وذلك نتيجة انخفاض النفقات الجارية بمقدار 8ر134 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 7ر61 مليون دينار.-(بترا)