"المركزي الأردني" يطلب اتفاقية لحماية البنوك من تدخل "الفاتكا"

مقر البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان- (تصوير: محمد أبو غوش)
مقر البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان- (تصوير: محمد أبو غوش)

حمزة دعنا

عمان- خاطب البنك المركزي الاردني الحكومة لابرام اتفاقية مع الحكومة الاميركية تضمن الحماية للبنوك المحلية وعدم التدخل فيها اضافة الى توفير غطاء قانوني لتطبيق قانون "فاتكا".

اضافة اعلان

واشارات المصادر الى أن العديد من المواطنين الاميركين قدموا طوعا معلوماتهم بناء على رغبتهم ممن يمتلكون أرصدة في الجهاز المصرفي المحلي.

ونفت المصادر تقديم أية اقرارات أو معلومات للخزانة الاميركية من الحكومة الاردنية.

وأكد المصدر أن الضريبة المفروضة على حسابات وأرصدة المواطنين الأميركين في الجهاز المصرفي الأردني ستبلغ 15 % ومن لا يمتثل للقانون فستضاعف الضريبة على حامل الجنسية لتصل الى 30%.

ويهدف قانون "فاتكا" في حال عدم امتثال الجهاز المصرفي الأردني له إلى فرض ضريبة كـ"عقاب" بنسبة 30 % وهي لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية الأمر الذي يجبر الجهاز المصرفي إيجاد نفسه خارج السوق العالمية للخدمات المالية.  وتداعيات عدم تطبيقه ستنعكس بشكل كبير على المؤسسات المالية في أي دولة وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني بحسب البنك المركزي الاردني.

ويهدف "فاكتا" وهو (قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الاجنبية) إلى تقليص حالات التهرب الضريبي، خاصة أن 20 % من إجمالي الناتج المحلي الاميركي يأتي من الضرائب، وبحسب القانون الجديد، بعد إقراره، فإن المؤسسات المالية الخارجية، كالبنوك وشركات الاستثمار وبعض شركات التأمين الصحي، ستكون مطالبة بالكشف عن الحسابات المصرفية الشخصية للأميركيين المتهربين من الضرائب.

وتنص العقوبة في حال عدم الامتثال لقانون "فاتكا"، ان المؤسسات المالية غير المشاركة بالقانون المذكور ستجد نفسها خارج السوق العالمية للخدمات المالية، بمعنى ان عدم الامتثال ليس خيارا، لان تداعيات عدم تطبيقه ستنعكس بشكل كبير على المؤسسات المالية في أي دولة، وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر، "يتعين عليه بموجب هذا القانون فرض الضريبة على عوائد او إيرادات او فوائد أو توزيعات الأسهم ذات منشأ أميركي.

وبخصوص العقوبات فإن القانون حدد حالات يمكن النظر فيها في الظروف التي حالت دون التزام المؤسسة المالية بالافصاح، بالإضافة إلى تعرض أي مدفوعات ذات منشأ أميركي  للمؤسسة غير الملتزمة تمر خلال المؤسسات الملتزمة إلى حجز ما نسبته 30 % منها.

[email protected]