"النواب" يحيل "اتفاقية المطار" إلى لجنة النقل.. والخصاونة يبرر طلب تمديدها

مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)
مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)

احال مجلس النواب  مشروع قانون  التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 (مع اعطائه صفة الاستعجال) الى لجنة الخدمات والنقل النيابية.

اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ردا على مداخلات نواب تحت القبة استغربوا تقديم الاتفاقية  قبل 8 سنوات من انتهائها، إن اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي، التي تقدمت بها الحكومة "لا تشوبها شائبة" فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح.


 وأوضح الخصاونة أن الحكومة قدمت مشروع تمديد اتفاقية المطار لأنه لديها موجبات تحقق المصلحة العامة، مؤكدا انها مراجعة في الاتفاق للتسويات المالية المتصلة بالمخاطر وإقفال باب مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية على الحكومة أمام الممولين في حال تعثر المشغل.


وأضاف: تعمل الحكومة على التصدي وتسيير أعمال الدولة وكأننا في بداية عمرنا لأن المواقيت الدستورية المتعلقة بعمر الحكومة والمجلس واضحة وهي بيد الملك، موضحا أن التعديلات في اتفاقية إعادة تأهيل المطار التي تقدمت بها الحكومة تحقق مصلحة للدولة وللخزينة العامة.


وأشار إلى أن  الحكومة والمجلس يجب أن يكونان دائما عنوانا لصيرورة الدولة بانتظام واضطراد، موضحا أن "المواقيت المتعلقة بالحكومة والمجلس لها ضوابطها الدستورية الموضوعة بين يدي صاحب القرار وصاحب الشأن بهذا الأمر جلالة الملك"، وانه تأسيسا على ذلك، نتعاطى ونتعامل مع هذه الدورة وربما أي دورة استثنائية قادمة على أنها مثلها مثل أي دورة عادية أخرى، يجب أن ننجز بها ونسير مصالح الناس ومصالح البشر ومصالح العباد وكأننا أتينا قبل دقائق، هذا واجبنا وهذا التزامنا"،  موضحا ان الحكومة تعمل لأجل تحصين موقف الحكومة والتسوية المطروحة لتعزيز العمل بشكل أفضل وتوفير الضمانات وتقليل المخاطر.


كما أحال الى اللجان المختصة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024 الى اللجان المختصة.