محمود الطراونة
عمان - أقر مجلس النواب بأغلبية اعضائه، مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، مع استثناء المادة 11 منه المتعلقة بنادي القضاة والعودة إلى القانون الأصلي فيها، رافضا تعديلات اللجنة القانونية النيابية عليها.
وفيما أصر على رفضه لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، وعارض قرار مجلس الأعيان بمنح الشركات الخاصة الأولوية في التبليغ القضائي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، لمناقشة "معدل القضاء".
وكان "الأعيان" أعاد، خلال جلسة عقدها أول من أمس، "معدل المحاكمات" الى مجلس النواب، رافضا مبرر الأخير حول المادة الخاصة بالتبليغ القضائي.
وفي التفاصيل، وبخصوص المادة 11 من "معدل القضاء"، فقد منح مجلس النواب، نادي القضاة الاستقلال المالي، كما منحه الإعفاءات المالية أسوة بمؤسسات الدولة ووزاراتها، معتبرا ان النادي هيئة ثقافية اجتماعية يمكن ان تصدر تعليماتها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية ولا علاقة له بالقضاء ليكون جزءا من مواد قانون استقلال القضاء.
وقال النائب احمد اللوزي "ليس لدينا استقرار تشريعي كون مشروع القانون نوقش في الدورة العادية السابقة"، موجها انتقادا للحكومة بإحالة مشاريع قوانين تمت مناقشتها سابقا، لأن هذا يؤثر على الاستثمار والمستثمرين.
فيما اشار النائب صالح العرموطي إلى أن التعديل جاء لتعزيز السلطة القضائية وانسجاما مع الدستور، في حين قالت النائب منال الضمور إن التعديل جاء منسجما مع الدستور ويحمي القضاة ويعزز من استقلالية القضاة ويمنحهم الاستقلالية.
وانتقد رئيس المجلس صياغة الفقرة الثانية من المادة الثالثة والتي تنص على "يحظر على القاضي تقاضي أية مبالغ مباشرة"، متسائلا "هل يجوز أن يتقاضى القاضي مبالغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟"، مشددا على ضرورة اعادة صياغة المادة التي وصفها بـ"الركيكة، وتمس بالقضاء".
وأيده بذلك رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قائلا إن ذلك يأتي من مبدأ "التأدب التشريعي" في التعاطي مع القضاة، فيما خالف النائب حسين القيسي قرار اللجنة، في حين انتقدت النائب وفاء بني مصطفى مخالفة القيسي وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت بني مصطفى أن اللغة التشريعية مؤدبة مع القاضي والمحامي والمعلم وغيرهم.
بدوره، استغرب النائب عبد الكريم الدغمي مصطلح التأدب التشريعي، موضحا أن "القانون نظم اعمال القاضي والمحظورات عليه أو المسموح له ونظمت مكافآته"، مطالبا بإضافة عبارة غير مباشرة إلى نص المادة.
ورفض الدغمي ربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي، لأن القاضي محصن وبالتالي لا يمكن محاسبته في حال حدوث أي خطأ، معتبرا أن المجلس القضائي شأن إداري ولا يجوز أن يخوض به القضاة.
وثارت حالة من الجدل في المجلس حول المعهد القضائي، وما إذا كانت تبعيته لوزير العدل كما في القانون السابق أو لرئيس المجلس القضائي، كما هو معمول به في القانون الفرنسي الذي تم الاستشهاد به لدى تعديل القانون.
واعتبر النواب ان المعهد القضائي ليس هيئة قضائية وهي للتدريب والتأهيل والتدريس واستقطاب القضاة وتنظيم اجراءاتهم ولا يجوز ان يتولاه رئيس المجلس القضائي وهو قاض ومحصن ولا يمكن محاسبته امام النواب او الجهات ذات الاختصاص في حال حدوث خطأ.
كما شدد النواب على عدم تنزيه أي شخص بمهنته من الخطأ، حيث وصف النائب عبدالله العكايلة الموظف مهما كانت طبيعة عمله وحساسيتها بأنه معرض للخطأ وليس معصوما عصمة الأنبياء، ورغم أن العودات دافع عن وجود نادي القضاة وان يكون النادي جزءا من القانون، الا ان تصويت المجلس بأغلبية 36 نائبا من مجموع الحاضرين حال دون إقرار المادة 11 كما وردت من اللجنة القانونية.
وأيد النائب يحيى السعود مداخلة للدغمي حول منح الاستقلالية الحقيقية للقضاة، لكنه أكد ضرورة ان يتبع المعهد القضائي لوزير العدل ليتمكن المجلس من محاسبته.
وخروجا عن سياق الجلسة، اتهم النائب فواز الزعبي عدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد، مشيرا الى ان "سكرتيرة في هيئة الاستثمار تتقاضى شهريا راتبا يتراوح ما بين 8 و10 آلاف دينار"، معتبرا أنها "مدعومة".
فيما شن العرموطي هجوما على الحكومة لتعيينها سكرتيرة سابقة للسفير الإسرائيلي في عمان في موقع بمؤسسة أردنية حساسة، قائلا إن "هذا الموضوع لن يمر بسلام وسيتم إعادة فتح الموضوع ومتابعته".
اضافة اعلان
