النواب يقر "الحصول على المعلومات" و"التنمية" ويحيل تقرير المحاسبة لماليته

مجلس الأمة (الغد)
مجلس الأمة (الغد)
نواب ينتقدون مديرة ملف المرأة في الأمم المتحدة لانحيازها
تعديل نيابي مقترح على قانون الانتخاب حول رفع عدد القوائم المحلية وارساله للحكومة
اضافة اعلان
استكمل مجلس النواب بعد 5 جلسات متواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واقر مشروع قانون التنمية الاجتماعية الذي جاء لتمكين الوزارة من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشـاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، وضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
وقرر مجلس النواب تحويل اقتراح تعديل  المادة 49 من قانون الانتخاب الى الحكومة لأرسال مشروع قانون معدل خلال الدورة العادية الحالية، وقال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ان مذكرة نيابية وقع عليها 104 تطالب  بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب المتعلقة بالعتبة في القائمة المحلية، وتم تحويلها الى اللجنة القانونية التي ناقشتها بشكل تفصيلي.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات ان اللجنة ناقشت المذكرة التي تطالب بتعديل المادة 49 من  قانون الانتخاب والمتعلقة بالعتبة في الدائرة المحلية بحيث يتضمن ذلك ان يكون عدد القوائم الفائزة بالدوائر المحلية 3 مقاعد على الأقل.
وفي الجلسة انتقد النائبان خليل عطية وصالح العرموطي المدير التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث حول العدوان على غزة، الذي يتجاهل تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في القطاع والتي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي  ضد المدنيين، ويساوي بين الضحية والجلاد بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه.
واحال مجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، إلى لجنته المالية ومنحه صفة الاستعجال.
واشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
وقال رئيس الوزراء إن اللجنة الوزارية موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعامل معها والتعاطي معها عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء وتجتمع دوريا مع فرق ديوان المحاسبة.
وأعرب الخصاونة عن تقديره لديوان المحاسبة "المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة"، وللجهد الذي قدمته إدارتها الجديدة والمتجددة التي ستلقى من هذا المجلس ومن الحكومة كل الدعم في المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات".
وأضاف رئيس الوزراء لمسنا في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قدرا كبيرا من التقدم في العمل والطرح، مقدما التحية لرئيس ديوان المحاسبة على عمله الدؤوب باتجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدولية ومنهاج عمل ديوان المحاسبة الذي تدعمه الحكومة كمؤسسة دستورية مستقلة رقابية تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإدارية.
وبلغ إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق ما أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحا أن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتدرس المخرجات الرقابية أولاً بأول، قال الحمادين، إن اللجنة حولت 18 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعتها بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.
وأضاف أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3 ملايين و834 ألفا و 856 دينارا، في حين حولت 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى، وان زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية؛ إذ انخفضت مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة 28%، مقارنة مع العام 2021، كما انخفضت مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 بالمئة عن العام 2021، لافتا إلى أن عدد المركبات التي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331 مركبة، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع إلكتروني.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فقد ايد النواب ما ورد من تعديلات وخاصة ما يتعلق بوجود نقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل، ونص القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبحسب مشروع القانون فان  المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته،  اما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.
وبموجب مشروع القانون فانه يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وجاء في مشروع القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ومنح مشروع القانون  المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص، وقرأ النواب الفاتحة على روح النائب الأسبق صدقي الشبطات.