النواب يمنع الجمع بين عضوية النيابة والوزارة

أيد مجلس النواب المادة الدستورية 52 التي تتضمن فصل الوزارة عن النيابة وعدم الجمع بين النيابة والوزارة وتنص المادة الدستورية على ( 1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الاعيان او مجلس النواب وبين منصب الوزارة. ب - مجلس الاعيان او مجلس النواب واي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها اي مبالغ من الاموال العامة بما فيها امانة عمان واالبلديات ومجالس المحافظات .ج- مجلس الاعيان ومجلس النواب 2- يتقاضى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون واذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل الا بدء من مجلس الاعيان او مجلس النواب التالي للمجلس الذي اقر تعديل )اضافة اعلان