الور يدعو الصناعيين لإنشاء منطقة تنموية بالماضونة

ثابت الور (أرشيفية)
ثابت الور (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- دعا رئيس هيئة الاستثمار المهندس ثابت الور القطاع الصناعي في منطقة شرق عمان الصناعي الى دراسة انشاء منطقة تنموية في منطقة الماضونة واستعداد "الهيئة" لمنح كامل الحوافز والامتيازات اللازمة لإقامتها، لافتا بهذا الخصوص الى المنطقة التنموية التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص في منطقة المفرق تحت اسم شركة الثريا التي منحت كامل الحوافز والاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد.اضافة اعلان
وشدد الور خلال لقاء لصناعيين في منطقة ماركا امس على ضرورة التفكير بآلية جديدة للترويج للصناعة المحلية والمشاركة بالمعارض الخارجية، مشيرا الى وجود توافقات على اسناد هذه المهمة للقطاع الخاص من خلال تأسيس شركة غير ربحية للقيام بهذه المهمة واستعداد "الهيئة" للمساهمة برأسمال.
وأكد الور ان "الهيئة" على استعداد للتحمل تكاليف زيارات الوفود التجارية الخارجية التي ينظمها القطاع الخاص بهدف إطلاعهم على المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة، والتطور الكبير الذي وصلته الصناعة الوطنية.
وأشار إلى وجود توجه لإقامة مراكز تدريب للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، وذلك لتدريب الأيدي العاملة الأردنية في كل منطقة تنموية، بهدف توفير عمالة أردنية مدربة تلبي احتياجات المصانع والاستثمارات القائمة في تلك المناطق.
وأوضح الور خلال اللقاء الذي نظمته جمعية شرق عمان الصناعية بمقرها وجود جدية كبيرة لتفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح، من خلال اعطاء كامل الصلاحيات لمفوضي المؤسسات الحكومية الأخرى.
ولفت الى ان هيئة الاستثمار بصدد فتح فرص استثمارية لقطاع الطاقة بهدف تصديرها إلى الخارج، والاستفادة من الميزات التنافسية التي يملكها الاردن، خاصة بمجال الطاقة الشمسية.
وأشار الى اقرار الحكومة نحو 14 نظاما من اصل 16 يحكم عمل "الهيئة"، اهمها تعديل نظام الحوافز الاستثمارية والذي اعطى لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس هيئة الاستثمار تعديل الجداول الملحقة بنظام الحوافز، بعد أن كانت من صلاحيات مجلس الوزراء، اضافة الى تسديد قيود الموجودات الثابتة التي تم اعفاؤها وفقا لأحكام قانون الاستثمار ونظام الحوافز الاستثمارية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ فاتورة الشراء أو من خلال البيان الجمركي الخاص.
كما تم إقرار نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016، والذي يتميز بإلغاء شرط الحد الادنى لرأسمال للمستثمرين الاجانب والذي كان يبلغ 50 ألف دينار أردني عند تسجيل الشركات والتي كان منصوص عليها في النظام السابق، والسماح لأي مستثمر أجنبي بأن يتملك أو يساهم في نسب أعلى عما هو محدد في النظام، وفي أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة، وذلك من خلال تنسيب رئيس هيئة الاستثمار مباشرة الى مجلس الوزراء.
وأشار إلى إقرار نظام تخفيض ضريبة الدخل للمناطق الاقل نموا، والذي عمل على تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة في المناطق الاقل نموا، حيث تتمتع المنطقة (أ) بإعفاءات تصل إلى 100 %، والمنطقة (ب) 80 %، والمنطقة (ج) 60 %، والمنطقة (د) 40 % اضافة الى إقرار نظام انشاء المناطق التنموبة والحرة، والذي سمح للقطاع الخاص التقدم لـ"الهيئة" لإنشاء مناطق في حال كان ذا ملاءة مالية وفنية.
وأكد الور حرص هيئة الاستثمار على إيلاء المشاريع الاستثمارية بشكل عام والصناعية بشكل خاص عناية خاصة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، والعمل على حل وتجاوز أي عقبات أو معيقات تواجة اي مستثمر.
وكان الور زار قبل اللقاء مصنع حمودة للألبان بحجم استثمار 50 مليون دينار، ويوظف  حوالي 600 عامل اغلبهم اردنيين، ومجموعة الشروق للطباعة بحجم استثمارات 35 مليون دينار، وفرت 300 فرص عمل حوالي 60 % منهم أردنيون.
من جانب آخر، عرض رئيس الجمعية اياد ابو حلتم التحديات التي تواجه المصانع المقامة في منطقة شرق عمان، مطالبا بمنح إعفاءات جديدة للمناطق الصناعية خارج المناطق التنموية، وتخفيض على ضريبة الدخل وإعطاء صلاحيات اكثر وتبسيط في اجراءات الترخيص واجراءات توصيل الكهرباء.
كما طالب بدعم استقدام وفود تجارية من الخارج، اضافة الى تفعيل صلاحيات النافذة الاستثمارية، وتوحيد الجهات الرقابية وتوفير التدريب للأيدي العاملة المحلية.
وبحسب أبوحلتم، يبلغ عدد الشركات الصناعية القائمة في منطقة شرق عمان 1860 منشأة تقوم بإنتاج مختلف السلع الاستهلاكية وغيرها، حيث تتواجد الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والكهربائية المنزلية والأخشاب والأثاث والأدوية ومستحضرات التجميل والإنشائية والمعدنية وغيرها.
ودعا ابو حلتم الى ضرورة منح حوافز ومزايا للمصانع القائمة ضمن منطقة شرق عمان، خصوصا أنها تتميز بكثافة انتشار المصانع والأيدي العاملة.