انخفاض قيمة سندات وأذونات الخزينة 23 %

Untitled-1-3
Untitled-1-3

هبة العيساوي

عمان- انخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 23.1 %، أو ما مقداره 875 مليون، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.اضافة اعلان
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2.9 مليار دينار مقارنة مع 3.775 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعادت الحكومة لإصدار سندات وأذونات خزينة في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر) الماضيين بعد توقف استمر ثلاثة أشهر متتالية، في الوقت الذي كان قد أكد فيه وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة لن تلجأ للاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية.
وأصدرت الحكومة سندات وأذونات خزينة الشهرين الماضيين بقيمة 475 مليون دينار، منها 25 مليون أذونات.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 20 من أيلول (سبتمبر) الماضي؛ إذ باعت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 25 مليون دينار لمدة ستة أشهر، وبسعر فائدة 2.24 %.
وتأتي قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوئها للاقتراض الخارجي.
ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة
4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
وقفز إجمالي دين الحكومة بمقدار 3.4 مليار دينار أوما نسبته 11 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 33.4431 مليار دينار أو ما نسبته 107.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020.
وذلك المستوى مقابل 30.076 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 95.2 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.