بني مصطفى: الدستور والتشريعات الأردنية ضمنت المساواة بين الجنسين

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية
نيويورك- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن الموازنات المستجيبة لحاجات فئات المجتمع  كافة بما فيها النساء و الأطفال اداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، للتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة إلى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي.اضافة اعلان

جاء ذلك في كلمة لها في الحدث الجانبي الأردني، "الميزانية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين لتسريع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة 68 في نيويورك، وبمشاركة تونس والمغرب وكالة التنمية الفرنسية وهيئة الامم المتحدة للمرأة.
 
وأوضحت أن الدستور والتشريعات الأردنية ضمنت تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف،وسيما بالتعديلات التي أجريت على الدستور. 

وأكدت على أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كرس هذا النهج الدستوري في توجيهاته الملكية السامية ضمن ما احتوته الورقة النقاشية الثانية تحت عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" من حيث الاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور الأردني. 


ولفتت الى أن البرلمان يلعب دوراً هاماً في اقرار قانون للموازنة مراعياً للمساواة بين الجنسين، وتلعب المجالس المحلية دوراً في تحديد احتياجات النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية بحيث يؤدي ذلك إلى توجيه الموازنات نحو توفير خدمات تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتقوم منظمات المجتمع المدني بحشد التأييد فيما يتعلق بالميزانيات المراعية للنوع الاجتماعية.


وأشارت الى أن الحكومة الأردنية تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء على إصلاح سياساتها المالية بما يتوافق مع العوامل الخارجية والإقليمية والمحلية المختلفة، بما يضمن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن الموازنات. 



وأضافت أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  لعبت دورًا رائدًا في تنفيذ أنشطة بناء القدرات لتمكين مسؤولي تنسيق النوع الاجتماعي من المشاركة بشكل أكبر في كياناتهم ولعب دور في دعم مساعي المساواة بين الجنسين. لافتة الى انه في العام 2015 تم تأسيس الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تتكون من ممثلي الوزارات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية. وإعداد دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن إطار الإنفاق العام للموازنة الحكومية في الأردن من قبل دائرة الموازنة العامة والذي تضمن تصميـم جداول ونماذج إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

من جهتها أشادت مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة بالجهود الأردنية على هذه المبادرة المتميزة حول الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي والصديقة للمرأة، لافتةً الى أن العمل بها يتطلب التزاماً سياسياً، ووجود وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم دليل على الالتزام السياسي الأردني،  الذي يقابله قدرة فنية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.  

وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة مها العلي الى أهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في توجيه الموارد المالية نحو الأولويات والبرامج ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بتمكين المراة، وزيادة دورها ومشاركتها في مختلف المجالات، واعادة توجيه هذه الموارد على نتائج المتابعة والتقييم للخطط، مما يسهم في تعزيز ادماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المراة على مستوى مؤسسي وقطاعي، بالاضافة الي دعم تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وسياسة ادماج النوع الاجتماعي، مستعرضةً التجربة الاردنية في هذا المجال ومنجزات مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي ينفذ بشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الموازنة العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات. 

وقد حضر الجلسة كلا من مندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، والرئيس المشارك لقسم الارتباط الاجتماعي، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فيليب جالاند،  والممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، ومديرة البرامج بقسم السياسات والشؤون الحكومية الدولية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس.