"تربية النواب": الطالب خارج الحسابات المالية في المدارس الخاصة

ef7f3152-c206-47c2-a628-6d38d89d18cd
ef7f3152-c206-47c2-a628-6d38d89d18cd

عمان - الغد - قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور "انه تم التوافق ما بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة على ضرورة إخراج الكتب المدرسية من العقد المبرم مع أولياء الأمور".اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماعاً خصصته اللجنة اليوم لمناقشة شكاوى تفيد بأن مدارس خاصة امتنعت عن تسليم طلبة كتب مدرسية وعلاماتهم مشترطة استيفاء الأقساط المترتبة عليهم.
وحضر الاجتماع امين عام الوزارة سامي السلايطة ومديرة التعليم الخاص بالوزارة انتصار العدوان ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.
واكد البدور أنه لا يجوز إشراك الطالب بأي حسابات مالية بين المدرسة وولي امره، موضحا أنه وبعد نقاش واسع بين الحضور تم التوافق على ضرورة اخراج الكتب من العقد الموقع بين المدرسة واولياء الأمور بحيث يتم دفع ثمنها مقدما وقبل الفصل الدراسي او شرائها من المراكز المخصصة بيع الكتب.
وشدد على ضرورة وجود لجنة تعنى بالكتب الأساسية والكتب الأجنبية تقوم بتحديد أسعار الكتب وتثبيتها وملزمة لجميع المدارس الخاصة، داعياً الوزارة الى تفعيل هذا الامر وتعميمه على الجميع فلا يعقل ان تبقى الأسعار غير ثابتة.
بدورهم، قال النواب: هدى العتوم وصفاء المومني وحسن السعود وابتسام النوافلة لا بد من وجود رؤية واضحة ومنذ البداية للحفاظ على العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة بحيث لا يكون الطالب ضحية لأي خلاف قد ينشأ ويكون العقد واضحا بين الطرفين.
واقترحوا ان تقوم "التربية" بتقديم الكتب الأساسية لطلبة المدارس الخاصة مجاناً طالما ان تلك المدارس خففت على الوزارة واستوعبت ما يقارب 25% من اعداد الطلبة .
من جهته، قال السلايطة إن العقد شريعة المتعاقدين والطالب خارج هذه المعادلة، مضيفا ان الحل الجذري لهذه المشكلة هو اخراج الكتب من العقد الموقع بين ولي الأمر والمدرسة.
من جانبها، قالت العدوان إن الوزارة مظلة للطالب وحماية له، مؤكدةً ان الكتاب من حق الطالب ويجب تقديمه له فالطالب غير مسؤول عن العقد الذي تم توقيعه.
من ناحيته، دعا الصوراني، وزارة التربية الى حماية المدارس وان ترعى مصالحها لكي تتمكن من مواصلة دورها المحوري في العملية التعليمية، موضحًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أولياء الأمور غير الملتزمين بالسداد.
من جهة ثانية، واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة خالد ابو حسان، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
وبين ابو حسان أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً بشأن "الملكية" إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، حال الانتهاء من مرحلة التحقق مع الجهات ذات العلاقة.
بدورها، واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة هيثم زيادين، مناقشتها لمشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 وقال الزيادين، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري وامين عام وزارة الطاقة اماني العزام ومدير شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة، ان اللجنة تناولت خلال اجتماعها عددا من القضايا والأمور المتمحورة حول قطاع الكهرباء.
وأوضح أن من أبرز تلك القضايا: تحديد تاريخ إزالة بند فرق أسعار الوقود المفروض على فاتورة الكهرباء، والتعديلات التي طرأت على نظام مشروع ادارة فلس الريف، وايضاح استراتيجية الوزارة والخطط المستقبلية المنظورة لتنظيم قطاع الطاقة في المملكة.