"تضامن" تدعو لتعديل مادة حول التحرش الجنسي بقانون العمل

جمعية معهد تضامن النساء
جمعية معهد تضامن النساء
رانيا الصرايرة عمان- فيما رحبت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" بإدراج مصطلح "التحرش الجنسي" في قانون العمل، ولأول مرة في تاريخه، رأت من جهة أخرى أن "التعديلات المقترحة غير كافية وغير شاملة لكل أشكال التحرش الجنسي". وبينت ان التعديل المقترح "لا يعاقب إلا صاحب العمل أو من يمثله، خاصة وأن كل العاملين لدى صاحب العمل يمثلونه من الناحية القانونية"، مقترحة تضمين التعديل ليصبح "صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العاملين لديه". وكان مجلس الوزراء وافق، مؤخرا، على مشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2019، وتم إرساله إلى مجلس النوّاب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره. وكان خبراء أوصوا في ورشة عمل عقدتها منظمة "فريدوم هاوس" ومؤسسة عالم الحروف مؤخرا بـ "اعتماد الشركات والمؤسسات سياسة للحماية من العنف والتحرش في عالم العمل"، مشيرين الى أهمية تعديل قانون العمل بحيث "يحوي تعريفا واضحا للتحرش الجنسي، وإضافة مواد تعاقب فاعله سواء كان صاحب عمل أو مديرا أو عاملا". من جانب آخر أظهر اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخرا لمناقشة تعديلات قانون العمل، "عدم توافق بين منظمات المجتمع المدني حول تأييد الغاء التعديلات بالكامل او الإبقاء عليها مع تعديلها" إذ دعا المؤيدون الى مراجعة جادة للتوجه التشريعي مع مراعاة أن العمل الليلي أضحى ضرورة للحياة الإنسانية، وأن الإقرار بالمساواة بين الرجال والنساء في الحق في العمل يستلزم إزالة الفروقات بينهما في المعاملة بشأن أوقات العمل. وأشاروا الى أن أن التيسير على المرأة في المنافسة على فرص العمل "يقتضي أن يتاح لها العمل في كل الأوقات على نحو متكافئ مع الرجل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الخاصة التي يجب توفيرها للمرأة في حالة الحمل والولادة".اضافة اعلان