بعد إقرار قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 الذي ضم إلى جانب الأطباء في بنوده، كلا من الصيادلة وأطباء الأسنان، استوجب الأمر تعديل الأنظمة الخاصة به، ومن بينها نظام اللجان في المجلس الذي أقرته الحكومة مؤخرا، والذي ينظم عمل لجان امتحانات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وغيرها من الاختصاصات.
ومنحت التعديلات المجلس الطبي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي يتألف من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء، ونقيب أطباء الأسنان، ونقيب الصيادلة.
ويضم المجلس عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية، وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثلا عن جمعية المستشفيات الخاصة، شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا، بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وبمقتضى النظام المعدل، تشكل في المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد برامج لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري ولجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان ولجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للصيدلة.
وتتألف كل لجنة من اللجان من سبعة أعضاء من الأطباء الاختصاصيين أو الصيادلة حسب مقتضى الحال، ومن ذوي الخبرة يسميهم المجلس مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية والصيدلانية بحيث تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز للمجلس تغيير أي عضو.
واشترط النظام المعدل في عضو لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الاختصاص للرئيس من بين أعضائها لكل لجنة وتنتخب كل لجنة نائبًا.
ويعين المجلس رئيسًا، وعلى اللجنة الاستعانة بطبيبين أو صيدلانيين في التخصص المراد اعتماده حسب مقتضى الحال ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة المتخصصة للامتحانات.
وبموجب النظام المعدل، تتولى لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج مهام من بينها وضع تعليمات وأسس اعتماد البرامج التدريبية والمستشفيات والمراكز لغايات التدريب اضافة الى اعتماد وإعادة اعتماد المستشفيات والمراكز لغايات التدريب والتعليم ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس، فضلا عن وضع أسس القبول والطاقات الاستيعابية لبرامج الاقامة والزمالة في المراكز والمستشفيات المعتمدة من المجلس لغايات التدريب، ووضع تعليمات وأسس برامج الاقامة والزمالة المشتركة والتنسيق بينها.
كما أنيط بها وضع واعتماد برامج الإقامة والزمالة والخطط الدراسية والمخرجات المراد تحقيقها وتحديثها دوريًا وكلما اقتضت الحاجة، ومتابعة تنفيذ الفعاليات التدريبية والتعليمية لبرامج الاقامة والزمالة المعتمدة، والإشراف على عقد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى الإشراف على نظام قاعدة البيانات الوطنية في كافة البرامج التدريبية المعتمدة في المجلس.
ويشكل المجلس لجنتي امتياز هما "لجنة الامتياز للطب البشري"، و"لجنة الامتياز لطب الأسنان"، بحيث تتألف كل لجنة من مندوبين عن الخدمات الطبية الملكية والنقابة المعنية يسميهم مجلس النقابة، وعن كل كلية طب أو طب أسنان حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية الرسمية، ومندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة.
وأشارت بنود النظام الى ان مدة العضوية في اللجنة تكون سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز للمجلس تغيير أي عضو.
وحددت مواد النظام شروطا في عضو لجنة تدريب الامتياز في الطب البشري، بأن يكون أخصائيا في أحد التخصصات الرئيسة الأربعة وهي الجراحة العامة والداخلية العامة والنسائية والأطفال، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص، فيما يشترط في عضو لجنة تدريب الامتياز في طب الاسنان أن يكون أخصائيا ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص.
وحول صلاحيات لجان الامتياز، أشار النظام الى انها تشمل اعتماد برامج التدريب العلمي والعملي المعترف بها، ومتابعة التدريب في المستشفيات المعترف بها، ووضع البرامج والمحاضرات التنشيطية التي تسبق الامتحان، اضافة الى رفع تقارير دورية للمجلس عن أعمالها، والاشراف على ادخال اطباء الامتياز إلى نظام قاعدة البيانات الوطنية في المجلس.
وأنيطت باللجنة مهام وصلاحيات لجنة الفحص الاجمالي للامتياز، بحيث تقوم كل لجنة بالبت في استيفاء شروط التدريب لطبيب الامتياز لغاية دخول الامتحان للحالات التي تتضمن إشكالية من حيث مدة التدريب او مكانه او نوعه، والمحول لها من الأمانة العامة للمجلس، وترجمة أسئلة امتحان الفحص الإجمالي إلى اللغة العربية لكل دورة، ووضع أسس الامتحانات والأسئلة وأنواعها وتدقيقها، والاشراف على جميع مراحل الامتحان، إضافة الى مناقشة النتائج وإقرارها ورفعها للمجلس.
ويشكل المجلس الطبي لجنتي التطوير المهني المستمر "لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري"، و"لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة"، بحيث تتألف كل لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية والصيدلانية وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتتولى لجان التطوير المهني المستمر للطب البشري والصيدلة مهام اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك، ومتابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر ضمن الأسس والمعايير المعتمدة وبشكل دوري واعتماد نشاطات التطوير المهني المستمر واحتسابها، إضافة الى التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفرعية للتطوير المهني المستمر والإشراف على أعمالها.
وللجنة الدراسات العليا وفق النظام تشكيل لجان فرعية للامتحانات بناء على قرار اللجنة المتخصصة للامتحانات، على أن تتكون هذه اللجان من أطباء أو صيادلة حسب مقتضى الحال واختصاصيين ممن تتوفر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها في عضو اللجنة المتخصصة للامتحانات، فيما تقوم اللجنة الفرعية بالمهام التي تخولها بها اللجنة المتخصصة للامتحانات، وتنتهي مهامها بانتهاء دورة الامتحان الذي شكلت له.
كما تشكل لجنة الدراسات العليا لجانا استشارية لكل اختصاص واختصاص فرعي لا يتوفر فيه العدد الكافي من الاختصاصيين لتشكيل لجنة متخصصة للامتحانات.
وتتكون اللجنة الاستشارية من ثلاثة أعضاء على الأقل، وفي حال لم يتوفر العدد الكافي تقوم لجنة الدراسات العليا بمهام اللجنة المتخصصة، بحيث تلتزم بجميع الأحكام المتعلقة بها إلى أن يتوفر العدد الكافي لتشكيل لجنة متخصصة للامتحانات للتخصص ذاته.
وقضى النظام بأن تجتمع اللجان المنصوص عليها في هذا النظام، ولجان الدراسات العليا واللجان المتخصصة بالامتحانات دوريا، بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، وكلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.
اقرأ المزيد :
استياء لإقرار "صحة النواب" تعديلات "المجلس الطبي"
