تترجم موافقة البنك الدولي على التمويل المخصص لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن والبالغ قيمته 250 مليون دولار، إستراتيجية قطاع المياه، التي باتت تتنامى تحدياته، من حبر على ورق إلى واقع ملموس.
وأعلن البنك الدولي أول من أمس؛ موافقته على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، بموجب مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة، ما ينتظر أن تكون له آثار مباشرة على نحو 1.6 مليون شخص.
وترتكز التوجيهات الملكية وخطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه الأردني، على المشاريع المتعلقة بتعزيز النهوض بالقطاع وتنفيذ إستراتيجيته طويلة المدى، لا سيما وأن تحدياته تتعاظم وتسوء بتسارع شديد بسبب التغير المناخي، وتراجع وتذبذب نسبة هطول الأمطار.
وقال مصدر مطلع في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الغد"، إن المشروع يصنف على رأس أولويات عمل القطاع المائي، ويتماشى مع سوية مرتكزات خطة العمل الرئيسة لإستراتيجية المياه الوطنية المحدثة حتى العام 2040، كما يتوافق وتوصيات عالمية بضرورة بذل الجهود المتعلقة برفع سوية إدارة المياه جميعها، إزاء تقسيمها بين قطاعات: الشرب والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنظام البيئي.
ويتم تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه الجديد في الأردن، الذي يستهدف المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من اللاجئين، حيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف، عبر قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار من "البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسرGCFF ".
ويقدم البرنامج العالمي الذي تم إنشاؤه في العام 2016، التمويل الميسر إلى الدول متوسطة الدخل، التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وباتت الأزمة المائية التي تطوق عنق المملكة من كل حدب وصوب، بحاجة إلى دعم دولي وإقليمي وبصياغة خارطة عمل تتخذ جميع الأشكال التي تصب جمعاء، في تحسين الخدمات المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه.
وينسجم مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه في الأردن، الموافق على تمويله أخيرا، مع الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، التي تم إطلاقها في شهر آذار(مارس) الماضي، محققا مناشدات سابقة لخبراء في القطاع، بأن تلبي مضامين وعمل الإستراتيجية مستوى الطموحات بنقلة نوعية نحو استقرار مائي خلال الأعوام المقبلة.
كما أن المشروع يتسق أيضا وخريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي اعتمدها مجلس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي 2022.
وكان قد توقع تقرير البنك الدولي المتعلق بالمناخ والتنمية في الأردن والصادر نهاية العام الماضي، أن ينتهي، من خلال خريطة "الاستدامة المالية"، العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029 ويقلل من تراكم الديون، مبينا أن برنامج الاستقرار المالي يشمل الخفض المنهجي للفاقد المائي من 53 % إلى 25 % بحلول العام 2040، إلى جانب إدخال تحسينات الكفاءة، وتحويل أحمال الطاقة.
ويشمل مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه في الأردن ثلاثة مجالات رئيسية، هي التركيز على الخفض المستدام لكميات المياه المهدرة التي لا تدر دخلا، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية.
وسيعزز المشروع أيضا كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف إمدادات الطاقة، كما سينفذ المشروع تدابير لإدارة الأمن المائي والجفاف، التي ستشكل أساسا لتحسين الكفاءة في قطاع المياه، والتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
كما يدعم المشروع أيضا تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، والتي تعطي أولوية لكفاءة قطاع المياه، وتقليص إهدار المياه، وإدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة بين المياه والطاقة، والأمن المائي.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابير خفض الهدر المائي إلى توفير حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه، ومن ثم تحسين خدمات المياه للمواطنين، والإسهام في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وذلك إلى جانب إسهام المشروع في تخفيض استهلاك الكهرباء في القطاع، وخفض تكاليف الكهرباء، بالإضافة إلى أن المشروع سينشئ نظاما قويا لإدارة الجفاف، من أجل تحسين إدارة الموارد المائية، بما يعود بالنفع على الأسر والمزارعين والصناعات خلال موجات الجفاف المتكررة التي يواجهها الأردن، بما في ذلك موجات الجفاف الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.
اقرأ المزيد :
المياه تنفذ برنامجًا لترشيد استهلاك المياه بمباني الحسن الرياضية
