حبس المدين.. بين مؤيد لإلغاء التمديد ومعارض له

حبس المدين
حبس المدين

تعالت مطالبات من عدة قطاعات وأشخاص متعثرين وحتى نواب بتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين الذي تم فرصه نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانتهى العمل به الأحد.

اضافة اعلان

ولم يقف عدم التمديد للقرار على منحنى الرفض لذلك، بل كان هناك قبول كبير بالمقابل من تجار ومؤسسات وأصحاب حقوق تضرروا منه على مدى الأشهر الماضية.

ودعموا ذلك نظرا بأن المهلة التي اعطيت لهم كانت كافية بما يسمح للمدينين بتصويب أوضاعهم وإجراء التسويات المالية اللازمة مع أصحاب الأموال.

كما تم إجراء تعديلات على قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي تخفض قيمة مبالغ الدين التي يحكم على المتخلفين عن سدادها بالحبس.

وتشمل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني، والمدين الذي وثق دينه بتأمين عيني، والشخص الذي يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم فيه عن خمسة آلاف دينار، مؤكداً أنه في حال ثبوت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها لا يجوز هنا حبس المدين أيضاً.

ويصل عدد المدينين ممن يترتب عليهم ديون بأكثر 5 آلاف دينار لكل واحد مهم نحو 60 ألف شخص، بالاضافة إلى نحو 100 ألف متعثر يواجهون خطر الحبس بعد وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.

وتصاعدت وسوم عديدة عديدة على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين تنادي بوقف بإعادة