فيما حثت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الأردن مجددا على حظر جميع الزيجات التي تقل عن 18 عاما، عبر تعديل المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية، أوصت بضرورة اتخاذ تدابير لضمان إعمال حقوق الأطفال في البلاد بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان المشاركة الهادفة في تصميم وتنفيذ السياسات الإلزامية والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالطفولة.
ونشرت اللجنة الأممية على موقعها الرسمي قبل أيام، ما يعرف بالملاحظات الختامية الموجهة للأردن، كدولة طرف مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل منذ العام 2006، بعد مناقشة عقدت في 10 و11 أيار (مايو) الماضي في جنيف، بمشاركة رسمية ضمن مراجعات التقرير الدوري السادس للاتفاقية الذي قدمه الأردن عن إنفاذها، فيما أقرّت هذه الملاحظات في جلسة عقدت للجنة بتاريخ 26 من الشهر نفسه.
ورحبت اللجنة بإقرار قانون حقوق الطفل الأردني رقم 17 لسنة 2022، وبإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذه، موصية باتخاذ تدابير لتنفيذ القانون عبر إقرار اللوائح والتوجيهات اللازمة في أقرب وقت ممكن، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذه وبناء قدرات العاملين المهنيين مع الأطفال من خلال وضع إجراءات منهجية لتقييم الأثر على حقوق الأطفال، والتشريعات والسياسات ذات الصلة.
وسجلت اللجنة للأردن ما اعتبرته "تقدما محرزا فيما يتعلق بالتنسيق والسلطات الواسعة الممنوحة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة"، موصية بضرورة زيادة تعزيز قدرة المجلس من خلال الموارد الكافية، ورصد وتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية في مختلف القطاعات.
وحثت الأردن على سحب تحفظاتها عن المواد 14 و20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل.
كما رحّبت بزيادة ميزانية الطفل في الموازنة العامة للدولة، وتحديد أولوياتها، بما في ذلك مخصصات الخدمات الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة، وتحديد بنود ميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن هم في أوضاع "محرومة"، والأطفال ذوي الإعاقة.
ومن التوصيات الأبرز أيضا، إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات يشكل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، والتي تغطي المؤشرات النوعية والكمية ومصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل العرقي والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية.
وأبدت اللجنة ملاحظتها "بقلق" على حد وصفها من تلقي المركز الوطني لحقوق الإنسان في البلاد، "عدد شكاوى قليلا جدا من الأطفال"، معتبرة أن في ذلك "ضعفا في الرصد المستقل"، وموصية بضمان الترويج للمركز على نطاق واسع، لاسيما لدى الأطفال.
وفيما يتعلق بزواج "القصّر"، قالت اللجنة إن القلق "يساورها" بسبب السماح بتزويج الأطفال من سن 16 عاما (كاستثناء) مع إقرارها برفض عدد كبير من طلبات زواج الاطفال الاستثنائي، إلا أنها حثت مجددا و"بشدة" على حظر جميع الزيجات التي تقل عن 18 عاما، بتعديل المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية.
وضمن توصيات المبادئ العامة، رحّبت اللجنة بحظر "التمييز" في قانون حقوق الطفل، لكنها أعربت عن "قلقها" من استمرار عدم وجود حظر قانوني للتمييز على أساس جميع الأسس المحظورة بموجب الاتفاقية التي أسمتها "التصنيفات التمييزية في التشريع للأطفال في أوضاع الحرمان أو الأطفال غير الشرعيين"، مطالبة القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد جميع الأطفال (من لاجئين وذوي إعاقة ومن ليس لديهم إقامة نظامية وأطفال الوالدين غير المتزوجين وغيرهم).
وأوصت بإنهاء "التمييز ضد الفتيات في جميع مجالات الحياة" من خلال معالجة القوالب النمطية التمييزية وضمان حصولهن على الحقوق والفرص على قدم المساواة مع الفتيان، بما في ذلك الميراث.
وبشأن آراء الأطفال، قالت اللجنة إنها ما تزال تشعر بالقلق، لأن آراء الأطفال ما تزال غير موجودة، وأشارت الى التوصيات السابقة بضرورة ضمان حقوق جميع الأطفال في التعبير عن رأيهم في جميع القرارات بما في ذلك في المحاكم والإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة، وإجراء بحث بشأن إعمال حق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع مجالات الحياة.
وفي مجال الحقوق والحريات المدنية، رحّبت اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان حصول اللاجئين والمهاجرين على شهادات الميلاد والتعلم، وما تزال تشعر بالقلق، من "الحواجز التي تواجهها بعض فئات الأطفال في الحصول على بطاقات تسجيل المواليد والهوية والإطار التشريعي التقييدي للحصول على شهادات الميلاد".
وكررت توصياتها السابقة حول تعديل قانون الجنسية وإزالة الحواجز القانونية وتعزيز المسارات القانونية لجميع الأطفال.
وتضمنت الملاحظات الختامية توصيات متعلقة بالحق في الخصوصية والوصول إلى المعلومات المناسبة.
وفيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، شعرت اللجنة بالقلق إزاء تمييز التشريع بين العقوبة البدنية للتأديب والعنف، ورأت بأن الحظر القانوني الواضح والصريح للعقاب الجسدي للأطفال ضروري لضمان حق الأطفال من التحرر من جميع أشكال العنف.
وبشأن حماية الأطفال من العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال، أوصت باعتماد الخطة الوطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال 2029-2024 والتحقق فيما إذا كانت تتضمن نتائج ومؤشرات قياس ومحددة زمنيا، وضمان التحقيق والتدخل الفوري والفعال في جميع حالات العنف وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأوصت بمواءمة خطوط المساعدة الحالية للأطفال في خط مساعدة مجاني من 3 أرقام يعمل على مدار الساعة لتمكين الأطفال من الإبلاغ عن حالات العنف.
وعن الاستغلال أو الاعتداءات الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أهمية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، لكنها أشارت إلى أنه لم يحدث هناك تقدم محرز في إلغاء المواد 97 و99 و310 و340 و345 من القانون، على الرغم من توصيات اللجنة السابقة والهيئات الاخرى لما يساهم، بحسب اللجنة، في تعزيز ثقافة إفلات الجناة من العقاب.
وأوصت باتخاذ مزيد من التدابير الرامية لمعالجة الأسباب الجذرية للاعتداءات الجنسية والعنف الجنساني على الأطفال.
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الاعاقة، أوصت اللجنة بتنفيذ إستراتيجية الدمج وتطوير خيارات الرعاية الأسرية، وضمان جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حقهم في النمو في بيئتهم الأسرية، وغير ذلك من التوصيات.
وأدرجت العديد من التوصيات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال وحمايتهم من تعاطي المخدرات وزيادة وعي الأطفال بتغير المناخ، وضمان امتثال تدابير مكافحة الفقر للنهج القائم على حقوق الطفل، والعديد من التوصيات الأخرى.
اقرأ المزيد :
20 بندا من لجنة حقوق الطفل الأممية تنتظر ردا أردنيا
