كشف نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد قيس غرايبة، عن تسوية ما يقارب 95 % من القضايا المتعلقة بالأحداث التي وصلت الإدارة قبل إحالتها إلى المحاكم، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، مبينا أن تطوّر إستراتيجية التعامل مع الأحداث وفقا للرؤى الملكية والحقوقية، أحدثت تقدما كبيرا في تعزيز مصلحة الطفل الفضلى.
وجاءت تصريحات العقيد الغرايبة، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الورشة الختامية، لاعتماد محاور مسودة الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2023-2027، التي تمر في مراحلها الأخيرة قبل الإقرار والإطلاق الرسميين.
وتضم مسودة الإستراتيجية التي يجري العمل عليها منذ أكثر من عام، 5 محاور أساسية، هي محور التشريعات الناظمة، ومحور الخدمات، ومحور الوقاية والتوعية، ومحور التشبيك والتنسيق، إضافة إلى محور الموارد البشرية والتدريب.
وأوضح الغرايبة، أن منظومة عدالة الأحداث شهدت تطورات كبيرة، بعد أن كان مشهد مثول الأطفال في نزاع مع القانون أمام المحاكم "باعثا على الألم" مع وجود تكرار في المخالفات، منوها بأن ما تشهده إدارة حماية الأسرة اليوم من تسويات داخل أقسامها دون اللجوء إلى القضاء، انعكس بشكل إيجابي على مصلحة الطفل الفضلى، وساهم في إبعاده عن الالتحاق بدور تربية الأحداث، قائلا: "نسعى إلى أن نصل إلى مرحلة تخلو فيها المحاكم من الأحداث".
من جهته، قال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، إن الإستراتيجية تعد موجِها لعمل ونشاطات وبرامج الأحداث وفقا لمنهجية تشاركية مع المعنيين، وبما يتوافق مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية وقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، وتقارير أهداف التنمية المستدامة.
وستتعامل هذه الإستراتيجية، بحسب الزعبي، مع مستويين من المؤشرات، أولها مؤشر النتائج المرتبطة بأهداف الإستراتيجية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية، ومؤشر الأداء المرتبط بالمشاريع والأنشطة التي سيتم قياسها لضمان التنفيذ.
وأوضح أن بناء هذه الإستراتيجية جاء أيضا بعد تقييم الإستراتيجية الوطنية السابقة لعدالة الأحداث 2017-2019، مؤكدا أن هناك مؤشرات قياس سترافق تنفيذ الإستراتيجية الجديدة، من بينها قياس نسبة المساهمة في مكافحة الجريمة بين الأحداث في المجتمع، وخفض أعداد مرتكبي الجرائم من الأحداث، وزيادة الربط بين محاكم الأحداث ودور الرعاية وحماية الأسرة، وزيادة عدد القضايا التي تم فيها تطبيق التدابير البديلة قياسا إلى القضايا الكلية.
من جهتها، قالت القاضية سهير الطوباسي في كلمة بالنيابة عن أمين عام المجلس القضائي، إن إستراتيجية عدالة الأحداث انبثقت عن الإستراتيجية الوطنية التي يعدها المجلس القضائي في العدالة الجزائية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز القضائي.
وأكدت الطوباسي أن الإستراتيجية تأتي من أجل تعزيز منظومة عدالة الأحداث والتي تشكل الضمانة الفعلية لمستقبل طفولة الأردن.
وعن كلمة منظمة اليونيسف الشريكة في إعداد الإستراتيجية، قالت منظمة مريم القاسم إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل المستمر في مجال العدالة القانونية للأحداث، والعمل على توسيع تطبيقات بدائل العقوبات غير السالبة للحرية، التي قالت إنها لا تزال تطبّق "بشكل محدود".
ورأت القاسم بأن محور الوقاية، هو حجر الأساس في هذا المجال لتوفير الحماية المطلوبة للأطفال والاحداث، منوهة بضرورة أن تكون الإستراتيجية في صيغتها المعتمدة "شمولية" وتتضمن ضحايا العنف، وتكون مرتكزا لتوحيد العمل وطنيا بين الجهات المعنية.
في الأثناء، أكدت مديرة التشريع والتطوير في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة أن الإستراتيجية ستكون توجيهية لتوحيد الجهود الوطنية، ولمساعدة المؤسسات الدولية لتوجيه التمويل حسب الأولويات في الإستراتيجية بما يخدم منظومة عدالة الأحداث في مختلف محاورها.
وشددت الصرايرة، على مراعاة 3 محددات رئيسة في الإستراتيجية وهي إنفاذ قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي تناول منظومة عدالة الأحداث والمساعدة القانونية لابد من إدراجها في المحاور، والمحدد الثاني الوقاية خاصة فيما يتعلق المخدرات، ومحدد التوعية والإعلام كشريك لكسب التأييد والحشد للتوعية في قضايا عدالة الأحداث.
وشهدت الورشة تشكيل 5 مجموعات طبقا لمحاور مسودة الإستراتيجية، وتم إجراء تعديلات طفيفة على المحاور المقترحة وآليات تنفيذها، ليصار خلال الأسابيع المقبلة إلى إقرارها رسميا وإطلاقها.
اقرأ المزيد :
"حماية الأسرة": 95 % من قضايا الأحداث تجري تسويتها في"الإدارة"
