ناقش مشاركون في الجلسة الحوارية حول التمكين الاقتصادي للنساء، التي عقدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أمس، حزمة من القوانين والأنظمة، من أهمها بنود محددة في قانون العمل ونظام العمل المرن وقانون الضمان الاجتماعي والتشريعات المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى منظومة ترخيص الأعمال المنزلية للنساء مثل الحضانات.
واستحوذت قضايا مستجدة في تلك التشريعات على فضاء النقاشات التي شاركت فيها قطاعات نسائية واقتصادية متنوعة، وممثلون عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل وخبراء، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية المهندسة مها العلي، ومشاركة العين عيسى مراد.
وتعتبر الجلسة هي الثالثة ضمن مرحلة التقييم أو المرحلة الثانية من الحوارات التي أطلقتها اللجنة الوطنية، حول تطوير منظومة التشريعات والسياسات القائمة، سواء أكان على المدى المنظور أم على المدى الأطول، حيث عقدت جلستان الخميس الماضي حول المشاركة السياسية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وقالت العلي خلال الاجتماع، إن هذه المرحلة سيتبعها ترتيب للأولويات التي نوقشت، على أن يعقد اجتماع تشاوري نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قبل اعتماد الصيغة النهائية من التعديلات أو المقترحات المطلوبة تشريعيا لتوسيع مشاركة النساء.
ومن القضايا التي اقترحت للتعديل والمناقشة خلال الجلسة أمس، موضوع التحرش وحقوق أبناء الأردنيات في العمل، وحق الاختيار في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، والمساواة في الأجور بين الذكور والإناث، وإجازة الأمومة والأبوّة والتقاعدات المتساوية ونظام عمال الزراعة.
في الأثناء، قالت عضو اللجنة القانونية في صياغة مقترحات الأجندة، فداء الحمود، إن هناك بنودا تم تعديلها في التشريعات مؤخرا لا يمكن المطالبة بشكل آني بتعديلها قبل اختبار تطبيقاتها العملية على أرض الواقع، من بينها موضوع التحرش على سبيل المثال، الذي أدخل على قانون العمل المعدّل، منوهة في الوقت ذاته بأن هناك مقترحات يمكن تقديمها على مستوى الأنظمة والتعليمات.
وخلال مداخلات المشاركين، قال العين عيسى مراد حول مجموعة مقترحات قدمت لرفع نسبة المشاركة النسائية في غرف الصناعة والتجارة، إن التجارب العالمية لم تقدم نموذج الكوتا بل إن التوجه اليوم نحو إلغاء الكوتات بالمجمل، قائلا إن هناك ضرورة للتوافق على آليات لتشجيع النساء على المشاركة في هذه الأطر، منوها بأن المشاركة النسائية على سبيل المثال في القطاع المصرفي كعاملات تتجاوز 30 %.
وحول مسوغات التعديلات المقترحة على بعض القضايا في التشريعات، رأى المشاركون بأن موضوع "التحرش" في قانون العمل المعدّل لم ينظّم آلية الشكاوى، كما أن مناقشة فجوة الأجور بين الذكور والإناث لا بد من توسيعها إلى محددات أخرى تتعلق بالمساواة، مثل التعيينات ومراعاة حقوق ذوي الإعاقة، على قاعدة المساواة أيضا في فرص العمل، وإيجاد بيئة عمل ملائمة، وتوحيد سن التقاعد للذكور والإناث على أن يترك خيار التقاعد المبكر.
واعتبر المشاركون أن التعديل الذي أدخل على قانون العمل في المادة 26 منه، يعتبر تقدما تشريعيا لكن يشوبه القصور، حيث لم يعالج العلاقات بين العاملين أنفسهم أو المتدربين في بيئة العمل، ولم يحدد "نطاق العمل" الذي يمكن تجريم "التحرش" فيه.
اقرأ المزيد :
دعوات لاعتماد آلية موحدة للتبليغ عن "العنف الأسري" و"التحرش"
