حياصات: طرح عطاءين لدراسات بناء المحطة النووية خلال أسبوعين

مدير عام شركة الكهرباء النووية الأردنية الدكتور أحمد حياصات- (تصوير: أمجد الطويل)
مدير عام شركة الكهرباء النووية الأردنية الدكتور أحمد حياصات- (تصوير: أمجد الطويل)

رهام زيدان

عمان- رجح مدير عام شركة الكهرباء النووية د.أحمد حياصات ان تطرح الشركة عطاءين من أصل ثلاثة تخص دراسات بناء المحطة النووية خلال أسبوعين.اضافة اعلان
وقال حياصات في تصريح لـ"الغد" إن أول العطاءين يخص دراسة بقدرة الشبكة الكهربائية الحالية على استيعاب الطاقة الناتجة من المحطة والاخرى حاجة السوق المحلية للكهرباء المنتجة من المفاعل.وبين حياصات ان وثائق هذين العطاءين جاهزة بانتظار اصدار كتاب الإحالة وهو الامر الذي عطله بعض الأمور "الشكلية" الخاصة بانتقال الصلاحيات الخاصة بذلك من هيئة الطاقة الذرية إلى شركة الكهرباء النووية التي اسستها الحكومة لهذه الغاية.
أما العطاء الأوسع والذي يخص دراسة الجدوى، قال حياصات إن"الكهرباء النووية" حصرت الشركات المؤهلة للتقدم إلى هذا العطاء في 4 شركات عالمية متخصصة، فيما سيتم القيام بمفاضلة بينهما بناء على عرض ستقدمه هذه الشركات خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
وأشار إلى أن هذه الشركات تلقت بعض الملاحظات على عروض كانت قد قدمتها في قت سابق.
كما ستنظم شركة الكهرباء النووية زيارات إلى هذه الشركات اعتبارا من الشهر المقبل للاطلاع على ما ستقدمه هذه الشركات في حال فوزها بالعطاء.
وقال حياصات "بناء على العروض التي ستقدمها هذه الشركات سيتم فتح العروض المالية التي قدمتها إلى شركة الكهرباء النووية".
وبحسب حياصات تهدف هذه الدراسة الى اختيار مستشار لإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ، اما الدراستان السابقتان تتعلق  إحداهما بقدرة الشبكة الكهربائية الحالية على استيعاب الطاقة الناتجة من المحطة، والاخرى تهدف إلى قياس حاجة السوق المحلية للكهرباء المنتجة من المفاعل ومدى إمكانية التصدير.
ومن المفترض أن تظهر النتائج خلال سنتين وفقا لحياصات.يذكر أن الحكومة خصصت 4 ملايين دينار لشركة الكهرباء النووية عند مباشرة عملها العام الماضي غطت جزءا من نفقات العام الماضي وجزءا من العام الحالي، فيما تم رصد 9 ملايين للعام الحالي لتغطية المصاريف التشغيلية للشركة ونفقات المستشارين.
كما يشار إلى أن الطاقة النووية المنتجة من المحطة سوف تشكل مكونا أساسيا في الشبكة الكهربائية المحلية التي تشهد أحمالها نموا سنويا تبلغ نسبته 7 %، ما يوجب توسعا للشبكة نفسها حتى بدون وجود طاقة نووية، إذ انه وفي حال بناء المحطة، التي تبلغ استطاعتها التوليدية 1000 ميغاواط، سوف يناهز إنتاج الكهرباء أول عام في المملكة حوالي 6000 ميغاواط، فيما ستشكل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطة حوالي 16 % من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة من المصادر كافة.