خبراء: إعفاء "مديني التعاونية" من الغرامات والفوائد دعم حقيقي للقطاع الزراعي

مبنى المؤسسة التعاونية الأردنية في عمان - (تصوير: ساهر قدارة)
مبنى المؤسسة التعاونية الأردنية في عمان - (تصوير: ساهر قدارة)
عبدالله الربيحات عمان - قال خبراء زراعيون، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية بما نسبته 100 % من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة عليهم، "يمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع التعاوني، الذي يُعد ركيزة رئيسة في تحقيق التنمية الشاملة". وبينوا، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن "القرار يُعزز ويدعم الموازنة المالية للموسسة التعاونية الأردنية، بما يمكنها من القيام بدورها وتنفيذ مهامها وخططها الاستراتيجية، بُغية تطوير العمل التعاوني في المملكة". ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الحكومة بشر الخصاونة أول من أمس، "على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الاردنية بما نسبته 100 % من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة بذمتهم، والبالغة قيمتها نحو 1.8 مليون دينار، شريطة تسديد القروض المترتبة عليهم، وذلك حتى نهاية العام الحالي". وينص القرار على أن يسدد مدينو المؤسسة التعاونية من الأفراد والجمعيات التعاونية والمزارعين، أصل المطالبة المالية عبر مراجعة مركز المؤسسة، ومكاتب مديريات التعاون في المحافظات، للاستفادة منه قبل نهاية العام الحالي". إلى ذلك، أكد وزير الزراعة، محمد داودية، أهمية القرار، قائلًا "إنه يمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع التعاوني، الذي يُعتبر ركيزة رئيسة في تحقيق التنمية الشاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية". وأضاف "كما يعكس القرار حرص الحكومة على دعم الجمعيات التعاونية والقطاع التعاوني بشكل عام، كونه يشكل ذراعًا مساندًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". من جهته، قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة النباتية الأسبق، عزت العجالين، إن "قرار الإعفاء من الغرامات والفوائد والبالغة 1.8 مليون دينار؛ قرار حكيم وذي بعد استراتيجي يراعي المصلحة العامة، ويوازن بين جميع الأطراف"، مؤكدًا "أنه يُحافظ على المال العام، كما يحفز العمل التعاوني، باعتباره الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، خصوصًا في القطاع الزراعي". وأضاف العجالين، أن "القرار يُعزز ويدعم الموازنة المالية للموسسة التعاونية الأردنية، بما يمكنها من القيام بدورها وتنفيذ مهامها وخططها الاستراتيجية، لتطوير العمل التعاوني في المملكة". بدوره، أكد رئيس جمعية التمور الأردنية، الخبير الاقتصادي، أنور حداد، أن "القرار يُساهم في دعم الحركة التعاونية، ويُساعد المزارعين ويمكنهم من الاستمرار بالصمود في وجه الظروف التي تعرض لها القطاع الزراعي، خلال العشرة أعوام الأخيرة"، لكنه أوضح "أنه غير كاف، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تُشكل العمالة أكثر من 50 % منها". كما أكد حداد "أن القطاع الزراعي بحاجة إلى حزمة من القرارات والإجراءات، حتى يتمكن من التعافي من الضربات المتتابعة، التي تعرض لها، ولا بد من التدخل لحماية المنتج المحلي وإزالة العوائق اللوجستية المتعلقة بالنقل والتسويق والوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الخارجية". وأضاف أن "القرار الأهم الواجب اتخاذه، هو تخفيض رسوم العمالة على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة والسماح باستقدام العمالة وتنظيم عملها داخل المملكة للحد من الارتفاع الخيالي بأجور العمالة".اضافة اعلان