هبة العيساوي
عمان- تدرس الحكومة مقترح العاملين في سوق رأس المال بفرض ضريبة دخل مقطوعة على عمولات التداول التي يدفعها المتعامل بالأسهم، بدلا من إخضاع الأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأسهم خلال مدة لا تتجاوز السنة للضريبة، وفقا لما ذكره وزير المالية عز الدين كناكرية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس، وستأخذ الحكومة هذا المقترح على محمل الجد وسترد عليه خلال فترة وجيزة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
يشار إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمان انخفضت من 16.46 مليار دينار في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) تاريخ إقرار القانون وحتى يوم الثلاثاء الماضي 15.42 مليار دينار،علما بأن مؤشر بورصة عمان شهد ارتفاعا في تداولات أمس.
وتعرضت البورصة لأكبر سلسلة خسائر تشهدها منذ سنوات وسط تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام وضعف الثقة الناجمة عن السياسات الاقتصادية الحكومية التي كان آخرها فرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم في البورصة ضمن مشروع قانون ضريبة.
من جهته ذكر رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني "إن سوق رأس المال أصبح غير مشجع لاستقطاب الاستثمار وصار هناك هجرة للمستثمرين إلى أسواق مجاورة لا تفرض ضرائب وتوفر اعفاءات".
وأضاف :"الهيئة كانت تحاول استقطاب الشركات العائلية وتشجيعها للإدراج في السوق إلى جانب الشركات المساهمة الخاصة ولكن فرض ضريبة الدخل لن يشجعها أبدا".
من جانبه شن رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني هجوما على قرار فرض ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم ، واصفا إياه "بالخطأ الكبير وتحديدا في الوقت الحالي الذي يعاني فيه السوق من تراجع ملحوظ بدأ منذ نحو 10 أعوام تزامنا مع الازمة المالية العالمية".
وأكد العناني خلال اجتماعين للجنة المالية النيابية وللجنة الاقتصاد والاستثمار، على أن هذا القرار أثر سلبا على البورصة وكان سببا في هبوط المؤشر لمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة.
ولفت إلى أن العديد من الدول المجاورة لا تفرض ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم، كونها تؤثر على الاستثمار في السوق.
وقال العناني "كنا نعمل على تشجيع شركات للادراج في البورصة واستقطابها لطرح أسهمها في السوق ولكن بعد هذا القانون لن نستطيع جلب أي شركة".
من جانب آخر تطرق العناني للأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة وأكد أن هنالك عسرا في السيولة في السوق المحلية، وأن محلات تجارية مهددة بالإفلاس.
وشكك العناني بما أعلنته الحكومة عن تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في موازنة العام المقبل وهي 2.3 % .
وعلق أن " الحكومة لم تستطع تحقيق نسبة النمو المتوقعة في العام الحالي فكيف تتوقع أن تحقق 2.3 % العام المقبل مع استمرار المؤشرات الاقتصادية الصعبة."
بدورهم اقترح العاملون في سوق رأس المال على أن يتم الغاء فرض ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم وأن يتم فرض ضريبة مقطوعة على رسوم التداول.
وبينوا أن المضاربات في بورصة عمان تشكل نحو 75 % من حجم التداول في سوق عمان المالي وأنها المتأثر الأكبر من هذا القانون.
وحذروا من هبوط أكبر لمؤشر بورصة عمان في حال استمرت الحكومة باصرارها على اخضاع المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل.
من جانب آخر قال مدير عام وحدة تطوير المناطق التنموية حمزة الحاج حسن إنه قدم خطة لمجس الوزراء للعام المقبل كي يقدم عرضا تحفيزيا للاستثمار في منطقة البحر الميت بعقد الإيجار وليس البيع.
وتوقع الحاج حسن خلال اجتماع اللجنة المالية، أن تقوم هذه الخطة باستقطاب عدد اكبر من الاستثمارات في المنطقة.
[caption id="attachment_172634" align="alignnone" width="300"]
جانب من اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع العاملين في سوق رأس المال أمس- (الغد)[/caption]
اضافة اعلان
