دعوات لإيجاد حلول لارتفاع كلف المشاريع الإنشائية في مجالس المحافظات

ما تزال مجالس المحافظات تتعرض لإشكاليات كبيرة عند محاولتها تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية، لارتفاع كلفة تلك المشاريع، التي تقف ميزانيات المجالس عاجزة عن تلبيتها.

ومن أبرز هذه الإشكاليات التي تعوق عمل المجالس، إنشاء المدارس الحكومية التي يتطلب تنفيذها كلفة عالية، ما أدى لأن يرسل وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة الى وزير الأشغال العامة والإسكان في الـ10 من الشهر الحالي، كتابا للعمل على تعديل المادة (3/ ب) من نظام الأبنية الحكومية لسنة 2007، تمكن الوزارة من إجراء الدراسات والإشراف على المشاريع ضمن صلاحيات لجنة الشراء الرئيسية.

وتنص هذه المادة، على أنه "يحظر على الدوائر إعداد الدراسات ووثائق عطاءات التنفيذ، والإشراف على تنفيذ الأبنية".

ودعا محافظة، إلى تنفيذ مشاريع المنوطة بالمجالس، والتي أصبح عدم تنفيذها عبء على المجالس ذاتها وعلى المجتمعات المحلية، جراء عدم القدرة على تنفيذها، لقصر السنة المالية، وازدياد أعداد الطلبة في كل عام، يقابل ذلك، الحاجة الملحة للأبنية المدرسية وحل مشكلة استئجار مبان لتعليم الطلبة، لافتا الى أن الزيادة في أعداد الطلبة باتت مؤرقة، بخاصة بعد موجة هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية والحاجة الملحة لعمل إضافات غرف صفية.

ولحل هذه الإشكالية، دعا رؤساء المجالس، وشركاء في القطاع الإنشائي بالمملكة، لإجراء تعديلات على نظام الأبنية الحكومية لسنة 2007، بما يتوافق مع قانون اللامركزية، خصوصا في ظل المتغيرت التي شهدها الأعوام الـ15 الماضية.

وشددوا بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة ومدير المشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم عصام أبو حمدة، على أهمية وجود المجالس، ومنحها دورا أكبر في إدارة مشاريعها، وإقامة مشاريع تنموية وخدمية في المحافظات.

وطالبوا في اجتماع عقد في نقابة المهندسين أمس، بضرورة تعديل المادة (3/ ب) من نظام الأبنية الحكومية، وتسهيل الإجراءات الفنية والهندسية المطلوبة.

وفي هذا السياق، قال غوشة في تصريح لـ"الغد"، إن الهدف من الاجتماع، تيسير الإجراءات التي يمكن للنقابة وللهيئة عملها لتسهيل تصديق المخططات، وإنشاء مشاريع في المحافظات، بخاصة في المناطق النائية.

ولفت إلى أن المشاكل والتحديات، تكمن في ارتفاع كلف المشاريع، الى جانب المواصفات الفنية لبعض المشاريع ذات الكلفة المرتفعة أيضا، مبينا أن كتبا ترد الى النقابة، لإجراءات التصديق، بعضها لا يتوافق مع قانون النقابة.

وأشار إلى مناقشة موضوع تعدد المرجعيات الإدارية والفنية لمشاريع المجالس، وقصر سنتها المالية، إذ إن جزءا من تأخر إعداد المشاريع والدراسات، يعود للمبالغ المرصودة فيها، ولا يستفاد منها.

وأوضح أن نظام الأبنية الحكومية، وبخاصة المادة (3)، تفيد بعدم السماح للمؤسسات والوزارات القيام بالتصميم بعد صدور قانون اللامركزية ومجالس المحافظات.

وشدد على أن هنالك حاجة كبيرة لتعديل هذه المادة، بإتاحة الفرص لبعض الوزارات مثل وزارة التربية، لتنفيذ أعمال التصميم لمشاريع، تقل كلفتها عن نصف مليون دينار لتسريع الإجراءات الفنية وتقليل الكلف.

وفي الاجتماع، اتفق على تشكيل لجان مساندة تتكون من فروع النقابة، تكون عبر مساندة فنية وتقنية وهندسية للمجالس، بحيث يجري اختصار جزء كبير من الإجراءات الروتينية.

كما اتفق على ضرورة عمل نماذج موحدة للمدارس، استنادا على المساحة وعدد الغرف الصفية والمواصفات الموحدة لتقليل الكلف المالية وإمكانية تنفيذ مشاريعهم بصورة أسهل.

وطالب المجتمعون بتعديل نظام الأبنية، لافتين إلى أن هنالك متغيرات حدثت، خصوصا عند الحديث عن المادة (3)، والتي يجب ربطها بمساحة المشروع وكلفته لتسهيل العمل على المجالس.

وتحدث مدير المشاريع الدولية بوزارة التربية، عن عدد المدارس الموجودة والتي تحتاج للصيانة، مقدما شرحا متكاملا عن وضع الأبنية المدرسية وتطوير هذه المنظومة.

كما تحدث رؤساء مجالس المفرق وجرش والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، عما يعترضهم من مشاكل في قطاع الاستشارات الهندسية والمشاريع، مشددين على ضرورة أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة، بما فيها نقابة المهندسين على وضع خريطة لحل الإشكاليات.

وجرى في الاجتماع بحث تأخير طرح المشاريع والمعوقات التي توجد في الأراضي بشكل عام وإجراءات جميع الجهات التنظيمية، ومع إقرار قانون اللامركزية، فإن هنالك موادا يجب تعديلها بشأن قطاع الأبنية.

وقال غوشة، إنه باستثناء كودات السلامة العامة، هناك كودات يحب تقسيمها استنادا على حجم المشروع ومساحته، مضيفا أن "ما يطبق في العاصمة، أو مراكز المحافظات بالمساحات الكبيرة، ليس هو ذاته ما يطبق في المناطق النائية والمساحات الصغيرة".

وأكد غوشة، أن تطبيق بنود كودات لمشاريع صغيرة، سيعمل على ارتفاع الكلف لكودة الأبنية المدرسية، داعيا لأهمية إعادة دراسة منظومة إنشاء الأبنية المدرسية، ووجود أسس ومعايير واضحة تشمل العناصر كافة، واستحداث 3 نماذج مدرسية استنادا على مصفوفة معايير فنية، منها موقع المدرسة وتصنيفها وعدد الطلبة والمراحل الدراسية وتطوير المواصفات الفنية لكل نموذج مدرسي.

وطالب غوشة، بإعادة النظر بالشروط المرجعية لعطاءات التصميم، وعدم تحميل كلف الصيانة والإدامة للمشروع الأساسي.

وأكد أهمية توحيد المرجعيات كصاحب عمل فهناك تبعثرا للمرجعيات استنادا على آلية التمويل بين مشاريع اللامركزية والمنح والموازنة.

اقرأ المزيد : 

الحوكمة وبناء القدرات.. ثنائية تعزز منظومة الأمن السيبراني