مع اقتراب موعد الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، وفي ظل ترجيحات بأن يستخدم الملك صلاحياته الدستورية لإرجاء الدورة لمدة لن تتعدى الشهر عن موعدها الدستوري، فإن الحراك النيابي تجاه المنافسة على موقع الرئيس لم ترتفع وتيرته، رغم رصد تحركات سلسة وناعمة لأكثر من نائب لاستمزاج رأي زملائهم بإمكانية الترشح للموقع.
انتخابات "رئاسة النواب" المقبلة وخلال دورات المجلس المختلفة أخذت منحى مختلف عن أي انتخابات سابقة، إذ بات يمكن معرفة اسم المرشح الأوفر حظا بكرسي العبدلي قبل بدء أعمال الدورة، ولطالما تقلب مزاج النواب في اللحظات الأخيرة ليذهب للتصويت لصالح ذاك المرشح، بالتزامن مع إعلانات متوالية لراغبين بالترشح عن نيتهم عدم الترشح.
حتى الآن لم يعلن أي نائب رسميا نيته الترشح لموقع رئيس المجلس باستثناء إعلان سابق من قبل النائب علي الخلايلة، وبالرغم من ذلك فإنه يمكن رصد تحركات نيابية متواصلة لنواب يطمحون بالجلوس على سدة رئاسة النواب في العبدلي، وأبرز من يتحرك رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي الذي يطمح لإعادة الكرة من جديد وانتخابه لرئاسة المجلس لدورة جديدة هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي.
ويمكن في هذا الصدد رصد تحركات لرئيس المجلس السابق عبد الكريم الدغمي الذي يتواصل مع نواب ويناقشهم في المرحلة المقبلة وإمكانية الترشح، وأيضا لا يمكن استبعاد تحركات للنائب نصار القيسي الذي يتواصل نيابيا بشكل مكثف بهدف قراءة المزاج النيابي، ومعرفة حظوظه في الترشح، وأيضا تحركات ممكنة لرئيس المجلس الأسبق عبد المنعم العودات والنواب أيمن المجالي وخير أبو صعيليك، وغيرهم.
إعلان نوايا
عمليا، فإن أسماء نيابية عديدة تتحرك حاليا، قد يصل عددها لسبعة نواب أو يزيد، إلا أن ذاك الكم الكبير من الطامحين بالموقع لا يعني مواصلتهم الحراك حتى الشوط الأخير، فذاك حراك ناعم وهو بمثابة إعلان نوايا وقراءة المشهد النيابي، وطرح الاسم للتداول بين النواب وعند أطراف أخرى لها دور مؤثر في انتخابات رئيس المجلس المقبل، إذ يمكن أن ينحصر العدد في نهاية المطاف بين 3 راغبين بالموقع وربما اثنان.
ما يجري في أروقة المجلس والغرف المغلقة وفي بيوت نواب وعلى موائد غذاء وعشاء كلها تحركات "جس نبض" ومد جسور حوار ونقاش بين راغبين بالترشح ونواب، ومن ثم يأتي وقت الحصاد ليجلس من يرغب بالترشح ومناصريهم من النواب على البيدر وقياس فرص الربح والخسارة، وحساب تفاصيل المكسب والخسارة، مع الاخذ بالاعتبار عوامل خارجية تساهم الا حد كبير في تحديد ميزان القوة لصالح لمن يميل.
قياس فرص الربح والخسارة في انتخابات "رئاسة النواب" المقبلة لا تعتمد على رغبات كتل المجلس الغائبة عن المشهد النيابي الا فيما ندر، وانما من خلال علاقات شخصية وصداقات وغيرها من اشكال متعددة تساهم في تقلب مزاج النواب ونقله من مرشح لأخر.
الدخان الأبيض
مع مرور الوقت واقتراب موعد الدورة العادية للمجلس فان المشهد سيكون اكثر واقعية، ويمكن وقت ذاك رصد أسماء المرشحين الرئيسيين في الساحة ومن سيبقى حتى الشوط النهائي ومن سيؤثر الاكتفاء بالمشاهدة والرصد، وأيضا يمكن معرفة الشكل المتوقع لعضوية المكتب الدائم المقبل للمجلس والذي يتشكل من الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان.
وفي هذا الصدد فإنه لا يمكن إغفال أن هناك من تحرك بين النواب لإعلان نيته الترشح كبالون اختبار سواء للنواب او لجهات ذات علاقة وتأثير في انتخابات رئاسة المجلس، وكأنهم يقولون نحن هنا، ومن ثم معرفة إن كان لهم حظوظ بالبقاء في الساحة والمنافسة أو تصلهم رسائل مشفرة يفهم منها الانسحاب.
خلال الدورات الثلاث السابقة كان يظهر الدخان الأبيض ومعرفة اسم الرئيس المقبل قبل 48 ساعة او أقل من بدء الدورة، وحتى في ظل بقاء أكثر من مرشح في الساحة للمنافسة إلا أنه كان يمكن رصد ومعرفة الأوفر حظا بموقع رئاسة المجلس، والأغلب أن الدورة المقبلة لن تختلف عن سابقتها، وهذا لا يعني عدم إجراء انتخابات أو فرز الرئيس بالتزكية، فالجميع قدم أوراق اعتماده، والجميع ينتظر الدخان الأبيض لمعرفة ما إن كان بإمكانه المواصلة أو الاكتفاء بالتحرك الناعم الذي قام به والابتعاد، مع إمكانية بقاء اثنان أو ثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
اقرأ المزيد :
رئاسة النواب.. كيف نحدث التغيير؟
