رئيس البنك الدولي: تأثير الأزمة السورية على الأردن ولبنان كبير جدا

جدة - قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ان تأثير الأزمة السورية على الأردن ولبنان كبير جدا، مشيرا إلى أن البنك يحاول تقديم المساعدات لهاتين الدولتين.اضافة اعلان
وجاء رد كيم خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البنك الدولي أول من أمس في جدة مع وزير المال السعودي ابراهيم العساف، حول تأثيرات الأزمة السورية على الدول المجاورة، أن"توقعاتنا الصيف الماضي اشارت الى ان تأثيرها على لبنان يفوق 7.5 مليار دولار".
وأكد أن البنك يركز "كثيرا على الدول التي تستقبل اللاجئين لمساعدتها".
وبدأ كيم بزيارة للأردن والسعودية ولبنان تمتد من 1 إلى 4 حزيران، حيث سيركز على التحديات والفرص التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيؤكد على التزام ودعم البنك لدول المنطقة. وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها كيم للدول الثلاث منذ توليه رئاسة مجموعة البنك الدولي في تموز العام 2012.
وحول الزيارة المرتقبة، قال كيم إن "الشرق الأوسط يقف اليوم أمام مفترق طرق... فهناك احتمال بأن تزداد حدة الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ ثلاث سنوات وأن ترتفع وتيرة عنف الصراع وأن تستمر الأوضاع الاقتصادية بالتدهور، مع احتمال انتشار الأزمة إلى البلدان المجاورة. لكن يجب أن نلتزم باحتمال آخر أكثر تفاؤلا للمنطقة وهو الاستفادة من إمكاناتها بتحقيق نمو مستدام."
واشار الى ان "السعودية شريك قوي بالنسبة للبنك الدولي، ونأمل في تعزيز علاقاتنا مع القطاع الخاص السعودي في التعليم والرعاية الصحية وغيره".
وقال العساف ان عملية التنمية في المملكة لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بان الأسعار لن تتدنى بشكل كبير.
واضاف العساف ان "الاحتياطي الجيد للمملكة يساعد في عملية استمرار التنمية" مؤكدا ان لدى بلاده "خطوط دفاع في حال انخفض أسعار" النفط".
وافاد تقرير اعدته إحدى مؤسسات الاستثمار ان معدل الانتاج خلال العام 2012 كان حوالي 9.6 مليون برميل يوميا لكنه ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي حيث تجاوز المتوسط في نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) مستوى عشرة ملايين برميل العام الماضي.
يشار الى ان المملكة تستهلك محليا اقل من اربعة ملايين برميل يوميا.
ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي السعودي حوالي 700 مليار دولار.
وتابع العساف "لا نتوقع انخفاضا كبيرا على أي حال ولدينا المجال للاستمرار في برامج التنمية الوطنية".
واقرت المملكة منذ ربيع العام 2011 بالتزامن مع حركة الاحتجاجات التي عصفت ببعض الدول العربية مشاريع ضخمة للتنمية في مجالات عدة بقيمة 130 مليار دولار قبل ان تزيدها بعشرات المليارات الاخرى.
واجاب العساف ردا على سؤال ان الحكومة استثمرت في القطاع الصناعي "بشكل كبير جدا سواء من خلال صندوق التنمية الصناعية او صندوق الاستثمارات العامة او في خلق البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية. الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي او القطاعات الأخرى".- (أ ف ب)