‘‘صناعة عمان‘‘: شراء الأدوية الحكومية من المنتجات المحلية يدعم الصناعة الوطنية

رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي -(تصوير: أمجد الطويل)
رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان-الغد- قال رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي "إن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بالموافقة على إضافة الدواء الأردني الى قائمة المواد المشمولة بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات العامة من اللوازم بالصناعات المحلية يأتي في سياق القرارات الحكومية التي تصب في مصلحة الصناعة الوطنية".اضافة اعلان
وأكد الحمصي أن هذا القطاع يعد من الصناعات الرئيسية التي حققت رواجا كبيرا في المنطقة؛ حيث يضم قطاع الصناعات العلاجية 108 مصانع في الأردن و15 مصنعا خارج الأردن، ويتميز هذا القطاع باعتماده على الكفاءات الأردنية في المستويات الإدارية والفنية كافة؛ حيث تشكل ما يزيد على 99 % من إجمالي العاملين وهم بحدود 8 آلاف عامل وعاملة، فقد بلغت صادرات هذا القطاع حوالي 626 مليون دينار، وهي تشكل حوالي 80 % من إجمالي الإنتاج القائم.
ودعا الحمصي الى مزيد من هذه القرارات التي تسهم في دعم تنافسية الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها هذه الصناعة، نتيجة إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية لهذه الصناعات بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وأكد الحمصي أن دعم الصناعة الوطنية سيؤدي الى زيادة قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ويمكنها من مواجهة المنافسة الحادة في السوق المحلي من سلع مستوردة، تدخل إلى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، وتمتلك الأفضلية فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة في بلادها إضافة الى انخفاض كلف الإنتاج.
ودعا الحمصي الصناعيين الأردنيين الى الالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعات الصناعات الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، بحيث تعكس عبارة (صنع في الأردن) الجودة والتميز.
من جهته، بين رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن"، م.موسى الساكت، أن هذا القرار يؤكد نجاح الحملة في تعميق قناعات المسؤولين والمواطنين بالمنتج الوطني وجودته، خصوصا وأن المنتجات الأردنية، وخصوصا الصناعات الدوائية، يتم تصديرها الى العديد من دول العالم، التي تفضل الدواء الأردني على كثير من الصناعات الدوائية الأخرى.
وأكد أن الحملة ستواصل جهودها في اتجاه تغيير نظرة المواطنين الى الصناعات الأردنية، وفي الوقت نفسه حث المصنعين الأردنيين على تطوير جودة هذه الصناعات لتتواءم مع احتياجات مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن الحكومة كانت اتخذت قرارا في وقت سابق بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، ومطابقة هذه المنتجات لشروط المنشأ الأردني والتزامها بالمواصفات والمقاييس الأردنية.
وتشمل قائمة المشتريات الحكومية التي يشملها القرار المواد الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والأثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية والمستلزمات والمستهلكات الطبية ومواد زراعية وزيوت التشحيم المعدنية.