عجز الجامعات

محمد عاكف الزعبي

لم يتوقف الحديث عن عجز الجامعات الرسمية منذ عقود، ويبدو انه لن يتوقف لفترة طويلة مقبلة اذا أبقينا على التفكير داخل الصندوق. اضافة اعلان
والمفاجئ في الأمر أننا لا نتحدث عن مئات الملايين بهذا الصدد وانما عن 80 مليون دينار هي مجموع العجز الذي لم تستطع، للاسف، عقول وإدارات الجامعات الرسمية التغلب عليه.
صحيح أن مبلغ 80 مليون دينار ليس بالمبلغ القليل، لكن باعتقادي ان الجامعات قادرة على جمع هذا المبلغ اذا ما خرجت بافكارها خارج حدود الحلول التقليدية، وتاليا بعض المقترحات:
اولا: تخصيص مساحات إعلانية داخل الجامعات الحكومية وتأجير هذه المساحات للشركات الراغبة باستهداف فئة الشباب مثل شركات الاتصالات. فتخيلوا كم ستجني جامعة مثل الجامعة الأردنية اذا ما قامت بمنح إحدى شركات الاتصالات حق التفرد (Exclusivity) في الإعلان لديها؛ حيث يوجد 40 ألف طالب جميعهم من الفئة العمرية المستهدفة.
ثانيا: السماح لمطاعم الوجبات السريعة بالعمل داخل حدود الجامعة وتحديدا في الكليات؛ حيث الأعداد الكبيرة. لان العدد الكبير سوف يعني بدل "خلو" كبير وايجار سنوي ضخم.
ثالثا: بيع جزء من الاصول غير المولدة للدخل مثل الاراضي واستثمار حصيلة البيوعات في ادوات مالية مدرة للدخل مثل السندات.
رابعا: جمع التبرعات من الخريجين، وتحديدا رجال الأعمال منهم، على غرار ما تفعل الجامعات الكبرى حول العالم.
هنا يأتي السؤال: لماذا لم تفكر الجامعات بهذه الحلول وظلت تنتظر الدعم الحكومي الذي يفقدها استقلاليتها؟ الجواب بسيط: هو الخوف من كل ما هو خارج عن المألوف واستسهال الحلول التقليدية.
أزمة الحلول التقليدية هي ذاتها الأزمة التي تعاني منها الحكومات التي لم تجد حتى الآن مخرجا لازمتها المالية غير زيادة الضرائب والرسوم، فالحكومات كما الجامعات استكانت إلى الحلول المتوفرة داخل الصندوق بسبب الخوف من الفشل والخوف ايضا من مجتمع فقد ثقته بكل ما هو رسمي واعتاد أن ينظر بعين الشك والريبة تجاه ما هو مألوف، فكيف ستكون حاله مع افكار تأتي من خارج الصندوق؟
الأصل ان يتحلى صاحب القرار بالشجاعة والمسؤولية الكافية لاجتراح وتطبيق الحلول غير التقليدية، ويؤمل ان نجاح تجربة واحدة أو تجربتين سوف يجعل منهما نموذجا كفيلا بتغيير انطباعات الشارع.