علي: الأردن طلب من "التجارة العالمية" تمديد برنامج دعم الصادرات لما بعد 2015

عمان  – الغد - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي طلب الأردن تمديد العمل برنامج دعم الصادرات لما بعد 2105 من منظمة التجارة العالمية، مشيرة الى أهمية الدعم العربي لهذا الطلب. اضافة اعلان
وذكرت علي في بيان صحفي أمس بمناسبة الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في نيروبي بكينيا نهاية هذا العام حرص الأردن البالغ لإنهاء جولة الدوحة التنموية بحسب الإعلان الصادر عن المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة/ قطر العام 2001.
وأوضحت علي أن طلب الاردن المتعلق في تمديد برنامج دعم الصادرات لما بعد 2015، جاء بهدف  تمكين الحكومة من استبداله ببرنامج آخر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاتفاقيات المنظمة، ولتمكين القطاع الصناعي من التكيف مع التعديلات التي سيتم إجراؤها في هذا الخصوص.
كما التقت الوزيرة بمدير عام منظمة التجارة العالمية حيث تم بحث عدد من الامور ذات الاهتمام الأردني في اطار اعمال المنظمة منها الدعم الفني ومراجعة السياسة التجارية الثانية للاردن والمقرر عقدها في شهر تشرين الثاني من هذا العام والطلب الأردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2105.
كما أكدت ضرورة النظر في منح الدول النامية والدول الأقل نمواً بالإضافة إلى الدول حديثة الانضمام إلى المنظمة المزيد من المرونات بما يعزز من قدرة هذه الدول على الاندماج في الأسواق العالمية، وتمكين كافة الدول الأعضاء في المنظمة من جني ثمار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الذي انعقد في الرياض أول من أمس بمشاركة 18 دولة عربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة التعثر الحاصل في مفاوضات جولة الدوحة التنموية.
وأكدت علي حرص الأردن على  تسهيل إجراءات انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة ضمن أسس موضوعية وشفافة، بما في ذلك دعم مساعي دولة فلسطين في الانضمام إلى هذه المنظمة. الأمر الذي يعزز جهود الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة البينية.
وفي ذات السياق نؤيد اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تنسجم مع موقف المجموعة العربية في إطار المنظمة.
وأضافت أن الأردن يقدر ويثمن عالياً الدعم الذي قدمته الدول العربية الأعضاء في المنظمة للطلب المذكور، ونتطلع إلى مواصلة دعمكم الكريم في إطار الاجتماعات اللاحقة لمجلس التجارة في السلع لمناقشة هذا الطلب.
وقد صدر في نهاية الاجتماع بيان ختامي اكد على الموقف العربي المشترك بشأن المواضيع التفاوضية في اطار جولة الدوحة والتحضيرات للمؤتمر الوزاري العاشر.
وعلى هامش الاجتماع علي مع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بحضور السفير الأردني في الرياض جمال الشمايلة العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية واليات تعزيزها من خلال زيادة حجم التجارة البينية واقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين.
واشادت الوزيرة علي بالعلاقات الثنائية المتميزة  بين البلدين على  كافة  الأصعدة، والتأكيد على الاهتمام المشترك بزيادة التبادل التجاري الثنائي والترحيب بالاستثمارات السعودية في الاردن  مشيرة الى ان حجم الاستثمار السعودي يعتبر من اعلى الاستثمارات العربية في الاردن.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية متابعة اعمال ونتائج اللجنة الاقتصادية الأردنية السعودية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد معرض للمنتجات الأردنية في الرياض ومعرض للمنتجات السعودية في عمان بهدف المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وعقدت الوزيرة لقاءات ثنائية أيضا على هامش الاجتماع مع  عدد من الوزراء المشاركين من كل من مصر والمغرب والكويت، تم فيها بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية.