أكد رئيس اللجنة العليا ورئيس لجنة المعالجة بالخارج، الدكتور باسم الزعبي أن لجنة المعالجة الخارجية وافقت على نحو 12 حالة بزراعة الكبد خارج الأردن وفي دول مثل تركيا.
وأشار الزعبي إلى أن اللجان التي تجتمع مرة أسبوعيا نظرت في مئات الحالات منذ بداية العام الحالي وتتعامل بدقة وواقعية مع الحالات التي تعرض عليها.
من جانبه، كشف مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه التميمي عن أن تقارير اللجان الطبية الصادرة عن اللجنتين اللوائية والمركزية تشخص واقع المريض الذي يعرض عليها، مؤكدا وجود رقابة فاعلة على دقة وصحة التقارير التي تقدمها اللجان.
وتبلغ كلفة زراعة الكبد خارج الأردن نحو 100 ألف دولار أميركي، فيما يمكن للأردن استقطاب متخصصين في زراعة الكبد بالمراكز والمستشفيات الأردنية خاصة في الخدمات الطبية الملكية.
الدكتور التميمي أشار إلى أن اللجان الطبية اللوائية في محافظة العاصمة نظرت وشخصت 9719 حالة من بينها 6209 حالات لإعفاء الخدمات و2692 لتحديد نسبة العجز و501 حالة للمحاكم و304 حالات للفحص الطبي و13 حالة للتأمين الصحي.
وتابع التميمي ان اللجنة الطبية المركزية عاينت 1541 حالة فحص طبي و166 اعتراضا و13 حالة تأمين صحي.
وتتجه وزارة الصحة وفقا للتميمي إلى التشدد في إصدار تقارير "المعلولية" التي تمنح لموظفي القطاع العام قبل إحالتهم على التقاعد المدني، بموجب نظام اللجان الطبية وتعليماته.
وقال إن استسهال إصدار تقارير المعلولية شكل عبئاً مالياً على خزينة الدولة، موضحاً أن هذه التقارير تعطى للموظف بموجب نظام اللجان الطبية والتعليمات ذات العلاقة. وأضاف "يتم تمحيص وتدقيق أي سلبيات إن وجدت استناداً إلى التعليمات الناظمة لعمل اللجان الطبية التي تتعدد أشكالها.
وبحسب نظام اللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014، فإن اللجان الطبية هي "اللجنة الطبية اللوائية، واللجنة الطبية اللوائية العلاجية، واللجنة الطبية المركزية، واللجنة الطبية المركزية العلاجية، واللجنة الطبية العليا، ولجنة الطب الشرعي، واللجنة الطبية التي يشكلها وزير الصحة لغاية محددة". وأكد أن الوضع الطبيعي هو تطبيق ما جاء في نظام اللجان الطبية.
وزارة الصحة ولغايات التشدد في التقارير الطبية عممت على كل مستشفيات الوزارة ومديريات الصحة في جميع محافظات المملكة برفع تقرير شهري بالإجازات المرضية الممنوحة لموظفي القطاع العام.
وفيما يتعلق بـ"تقارير المعلولية" التي تمنحها اللجنة الطبية العليا بعد تحديدها نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية، قال الزعبي إن أي شخص يعتقد بأنه ظلم له الحق في تقديم تظلم.
وزارة الصحة كانت أصدرت الجداول الملحقة بنظام اللجان الطبية ووزعته على مديريات الصحة والمستشفيات للعمل بموجبها، وهي تتضمن جدول الأمراض التي تمنع أو تسمح بالتعيين والابتعاث والعجز الجزئي والكلي والأمراض المهنية.
وبخصوص جدول نسب العجز الجزئي والكلي، فقد أصبح بعد تعديله أكثر دقةً في تحديد نسب العجز للأمراض والإصابات. كما تعمل وزارة الصحة وفقا للتميمي على أتمتة تقارير اللجان الطبية الدوائية وغيرها من اللجان.
اقرأ المزيد :
الأردن يشهد زراعة أول عملية زراعة كبد في العالم
