مدير عام جمعية البنوك يدعو للتصدي لظاهرة الشيكات المرتجعة

عمان - أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ضرورة التصدي لظاهرة الشيكات المرتجعة بفرض غرامات مالية تتناسب ومبلغ الشيك وفترة عدم تسوية قيمته، مطالبا بإحداث تعديلات على قانون العقوبات بحيث تغلظ العقوبات على الشيكات المرتجعة.اضافة اعلان
وخلال ورشة عن الشيكات المرتجعة نظمتها وزارة العدل، أوصى في الورقة التي قدمها تحت عنوان "أثر الشيك المرتجع على البنوك، ودور البنوك في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة"، بضرورة مكافحة ظاهرة اعتبار الشيك أداة ائتمان بدلا من أداة وفاء من خلال زيادة التوعية حول ماهية الشيك وأنه يستحق عند الاطلاع.
كما أوصى بالورقة التي وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منها، بضرورة توعية العملاء بالعقوبات المفروضة على ساحب الشيكات بدون رصيد، واشتراط توفر حد أدنى من المال في حساب العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات، أو وضع تأمين نقدي.
وشدد على أهمية التسريع بإنشاء شركة استعلام ائتماني في الأردن "لما لها من دور في الاستعلام عن العملاء بحيث يتم منح دفاتر شيكات للعملاء الذين لهم سجل ائتماني جيد"، وتطوير وتطبيق آلية تسمح للمستفيد من الشيك بالاتصال مع البنك عند الحصول على شيك لعمل تأكيد على حجز الأموال بقيمة الشيك المصدر له.
وأكد الدكتور قندح في الورقة أن الشيكات تعد من أهم أدوات الدفع والأكثر انتشارا في مختلف الدول بغض النظر عن حجم اقتصادياتها ويحظى استخدام الشيكات بشعبية كبيرة في الأردن.
ولفت إلى ان عدد الشيكات المقدمة للتقاص بلغ في العام 2013 حوالي 11 مليون شيك قيمتها حوالي 43 مليار دينار، ارتجع منها حوالي 540 ألف شيك بقيمة 5ر1 مليار دينار تقريبا، و60 بالمائة منها لعدم كفاية الرصيد و40 بالمائة لأسباب أخرى. وأشار إلى ان أهم الأسباب التي أدت إلى تنامي تزايد الشيكات المرتجعة، هو عدم كفاية الرصيد "وهو السبب الرئيس لإعادة الشيكات" اضافة إلى تقادم تاريخ الشيك، واختلاف المبلغ كتابة عن المبلغ رقما، وخطأ في توقيع الساحب او عدم توقيعه، وتجيير الشيكات التي تتضمن عدم القابلية للجير و/ أو التي تصرف للمستفيد الأول.-(بترا)