مذكرة تفاهم بين "استثمار الضمان" و"التقاعد الفلسطينية"

Untitled-1
Untitled-1

عمان- الغد- وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة التقاعد الفلسطينية بهدف مأسسة أطر التعاون الفني المشترك بين الصندوق والهيئة.اضافة اعلان
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس الصندوق خلود السقاف، وعن الجانب الفلسطيني رئيس هيئة التقاعد الدكتور ماجد عطا الحلو، وحضر حفل التوقيع الذي تم في مقر صندوق الاستثمار وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سمير سعيد مراد، والدكتور أحمد مجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد، والدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى عدد من مديري الصندوق والهيئة.
وقالت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف "إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة التقاعد الفلسطينية يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين على الأصعدة كافة، ومن هنا جاءت الاتفاقية لتعزز من أطر الشراكة بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات في تطوير الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة عمل الأنظمة التقاعدية والتأمينات". وفي معرض تعليقها على الاتفاقية، أكدت السقاف استعداد الصندوق لتقديم إمكانياته وخبراته الفنية كافة للأشقاء في هيئة التقاعد الفلسطينية في مجالات الحوكمة المؤسسية وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية، بالإضافة الى مشاركتهم الخبرات في إعداد الدراسات الاستثمارية المتخصصة.
ومن جانبه، أكد الحلو عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وسعي الهيئة لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الاستثمارية مع الصندوق على نحو يساعد على تنمية مدخرات المشتركين ويعزز من ديمومة النظام التقاعدي.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور ماجد إلى أن الهيئة مهتمة بالاطلاع على تجربة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني في إدارة واستثمار أموال مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف المجالات والأدوات من الأسهم أو السندات وأذونات الخزينة والاستثمار المباشر في الشركات الأردنية والاستثمار في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة. وتجدر الإشارة الى أن مذكرة التفاهم تشمل الاستفادة من إمكانات وخبرات المؤسستين في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة في المجال الاستثماري، وذلك من خلال تبادل الزيارات والمعلومات وفي حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية في هذا المجال.