مطالبات بعقد امتحان الإقامة للأطباء مرتين سنويا وبتاريخ ثابت

أكدت لجنة أطباء وزارة الصحة، أنه يسجل للوزارة نشرها الأسماء مع التخصصات الثلاثة المختارة للأطباء المتقدمين لامتحان الإقامة، لكنها طالبت بانعقاد الامتحان مرتين سنويا، مع تحديد تاريخ ثابت وفق الاتفاقية الموقعة مع الوزارة في وقت سابق.

اضافة اعلان

وسجلت اللجنة ملاحظات عدة على الامتحان، أولها أن 25 % من عدد الناجحين حصلوا على سوء اختيار، ما يتضح معه، أن النظام الحالي أدى لظلم كبير وقع على الأطباء المتقدمين له. ولفتت إلى أنه يُسجل غياب لجنة الأطباء المقيمين والمسؤولين عنها في إصدار أي موقف، أو الدفاع عن الأطباء في وقت لم يكن هناك جسم رسمي، يمثل المقيمين سواهم.

وبشأن مقاعد المستنكفين، طالبت اللجنة بتوضيح أين تذهب هذه المقاعد، داعية لعقد جولة ثانية وفق النظام المتبع لدى المؤسسات التي تتبع لنظام الاختيار المسبق (الجامعة الأردنية مثلاً)، بحيث يحل مكان كل طبيب يستنكف، طبيب آخر ضمن الأسس المتبعة.

وأشارت اللجنة إلى السماح للأطباء بالاستنكاف دون ربطه بمنعهم دورة من تقديم الامتحان، إذ يسجل أن النظام الجديد خلق حالة ارتباك لدى الأطباء ولم يشرح آلية اختيار التخصص والآثار المترتبة عليه من الوزارة.

وكان النظام القديم يسمح للطبيب الناجح، بألا يختار أي تخصص في حال لم يتوافر شاغر لما يرغبه، في حين يسجل عليه عكس ذلك، ما سيزيد الاستنكافات.

ولاحظت اللجنة، أن بعض التخصصات في ظل النظام الحالي، معرضة لأن يكون الالتحاق فيها "صفر"، ما سينعكس سلبا على ديمومة العمل وتراتبية السنوات في تخصصات بأكملها، مؤكدة أنه يسجل على النظام، تركه شواغر كثيرة دون ملء تخصصات هي بحاجة لأعداد مقيمين كبيرة.

وأشارت إلى "أن يصدر تقرير نهائي، يرصد كافة ملاحظات اللجنة، من ضمنها القيام باستبيان ليوضح آراء الأطباء الذين تقدموا للامتحان ورصد كافة ملاحظاتهم عليها وتسليمها بشكل رسمي، على أن يتم تصويب الأخطاء المرصودة في الوقت الحالي وتجنبها في المستقبل، وذلك بالعودة إلى النظام القديم، والذي كان يقال عنه إنه أفضل نظام لامتحان إقامة في الأردن".

وأوضحت أن الوزارة مرت بـ5 سنوات من الإشادة بآلية الاختيار والعدالة التامة فيها، مطالبين بضرورة العودة للنظام القديم، والذي كان يجعل علامة الامتحان هي المعيار السليم.

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، أن امتحان الإقامة يقدم للأطباء الهامين بالوزارة ممن قدموا امتحانا لإلحاقهم في برامج الإقامة وللتخصصات المستجدة.

وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد"، إن الوزرة في هذه المرة اتبعت نظاما جديدا، يضع فيها الطبيب 3 خيارات، ويتقدم بعدها للاختبار وحسب علامته، يتصنف حسب الخيارات التي كتبها وعلامة النجاح في الامتحان من 60.

وأوضح أن الملاحظات التي تم تزويد مجلس النقابة، بها سيؤخذ بها، لافتا إلى أن أهم ملاحظة هي التي تتعلق بالطبيب الذي لم يحالفه الحظ بالامتحان، إذ يجب أن يحق له التقدم لامتحان الدورة المقبلة.

ولفت القرالة إلى أن الطبيب الذي نجح مع سوء اختيار للتخصص، وأراد الاستنكاف، فإن الوزارة ستحرمه من التقدم للدورة المقبلة، وهذا يعد ظلما للأطباء، ويجب فتح المجال أمام "الطبيب المستنكف" بأن يتقدم بالامتحان في المرات المقبلة.
وأشار إلى ضرورة الإعلان عن مواعيد ثابتة للاختبار، كأن تكون مرتين في كل عام بمواعيد ثابتة، بحيث لا يكون الأطباء في حالة انتظار دائمة للمواعيد التي تعلن عنها الوزارة، مطالبا بأهمية فتح المجال للأطباء للتقدم للامتحان من باب العدالة.

وتساءل القرالة "هل سيتم ملء شواغر الأطباء المستنكفين، وما المعيار والأسس المتبعة في ملء تلك الشواغر؟"، مؤكدا أنه يجب أن تكون الأسس واضحة لتحقيق العدالة بين الأطباء.

وشدد على أن النقابة، متمسكة بهذه المطالب خصوصا، وأنها جاءت بناء على اتفاقية سابقة مع الوزارة عام 2019، ونصت على أن كل دورة امتحان يجب ألا يقل عدد المقبولين فيها عن 500 طبيب في برامج الإقامة.

واعتبر القرالة، أن هذه الاتفاقية موقعة بين الوزارة والنقابة، لافتا إلى أن الدورة الأخيرة قبل فيها فقط 18 طبيبا وطبيبة وهو أمر غير مقبول.

وطالب بأهمية الالتزام بالاتفاقية وتنفيذها بحذافيرها، مشددا على أن مجلس النقابة سيجتمع اليوم، لمناقشة مطالب الأطباء المقيمين، في حين يجري عقد اجتماع قريب مع الوزارة لبحث مختلف المطالب.