"مكاتب الاستقدام": يتوجب على "العمل" الحد من سماسرة الاتجار بالبشر قبل ترخيص مكاتب جديدة

وزارة العمل
وزارة العمل

طالبت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، وزيرة العمل نادية الروابدة اطلاع النقابة على دراسة فتح باب ترخيص مكاتب استقدام التي كانت قد صرحت  بها في مقابلة تلفزيونية بأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء أجرتها واعتمدت عليها لاتخاذ قرار فتح باب تراخيص للمكاتب الجديدة.

اضافة اعلان

 

ودعت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام الوزيرة الروابدة الى ضرورة أتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص، مؤكدة النقابة انه يتوجب قبل اتخاذ القرار، العمل على الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وانتشار  سماسرة الاتجار بالبشر التي تأوي العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق وغير شرعية، اضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب بعمل بوليصة تأمين  على هروب عاملات المنازل في حال الفرار او رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن او مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة.


واشار رئيس نقابة مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري أنه منذ سنوات والنقابة تدعو وزارة العمل لتنفيذ حملات على العاملات الهاربات و سماسرة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقية تأمين، الا ان الوزارة لم تطبق النظام المعمول به حاليا بهذا الخصوص، مشيرا الى انه في حال ترخيص مكاتب جديدة  فأنه سوف تزداد حالات هروب عاملات المنازل وتكثر شكاوي المواطنين والمكاتب الجديدة وان  50% من المكاتب الحالية سيخرج من القطاع بخسائر فادحة، نتيجة اشباع السوق بـ 161 مكتبا، سبعة منهم بالمحافظات و153 مكتبا في العاصمة عمان .


ولفت الفاعوري ان القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها بالمحافظات وبكلفة بسيطة جدا مقارنة بترخيص مكاتب جديدة.

 

ولكن بعد دراسة السوق في المحافظات تبين ان فتح مكاتب استقدام غير مجدي ماليا لاصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية الدخل لمعظم سكانها، وفي حال كان هناك حاجة لاستقدام عاملة منزل في الغالب يتم الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في عمان.


وقال الفاعوري: نحن كنقابة مع التنافسية، ولكن بذات الوقت على وزارة العمل ان تراعي التشاركية التي نادى بها جلالة الملك، ومع حماية المستثمر والتعامل معه بشفافية، عبر أطلاعه على كل الظروف والسلبيات التي يعاني منها القطاع قبل أن يقع الفاس بالراس ويجد هؤلاء المستثمرين الجدد أنفسهم يغرقون في الخسائر المالية الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على المواطن الأردني متلقي الخدمة.