وفد أردني رسمي في تركيا لبحث اتفاقية تجارة حرة جديدة

طارق الدعجة

عمان- علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن وفدا حكوميا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين بدأ الأربعاء، بإجراء مباحثات في أنقرة مع السلطات التركية حول ملفات اقتصادية مهمة أبرزها اتفاقية التجارة الحرة التي ينتهي العمل بها بعد ثلاثة أسابيع.اضافة اعلان
وأكدت المصادر أن المباحثات تركز على تقريب وجهات النظر وللوصول إلى تفاهمات حول طريقة التجارة بين البلدين بما يراعي المصلحة الأردنية ويحقق العدالة للطرفين.
ويسعى الجانب الأردني لعقد اتفاقية جديدة تتسق مع مصالحه، لا سيما وأن الإتفاقية الحالية تضر الأردن في ظل عدم قدرته على المنافسة مع منتجات الجمهورية التركية التي يميل الميزان التجاري لصالحها بشكل كبير.
فيما يسعى الجانب التركي لتعديل الإتفاقية الحالية؛ إذ يستفيد المصدرون الأتراك من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبضائعهم بموجبها.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % و30 % حسب المنتج.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، أبلغ القطاع الخاص، في كتاب موجه إلى رئيس غرفتي صناعة وتجارة الأردن أواخر الشهر الماضي، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الحموري، في الكتاب الذي حصلت "الغد" على نسخة منه "سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 /5 /2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.
وكانت الحكومة أبلغت، خلال شهر أيار (مايو)، رسميا، الجانب التركي، برغبتها في إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية الى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

[email protected]