5 سنوات سجن و30 ألف دينار غرامة لموظف حكومي

قررت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد، إدانة موظف حكومي اختلس مبالغ مالية من عروض شركات الاتصالات المقدمة لموظفي الوزارة التي يعمل بها.

اضافة اعلان

وأصدرت المحكمة قرارا، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، بإدانة موظف حكومي بتهمتي الاختلاس والإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

وقررت المحكمة وضع الموظف بالأشغال المؤقتة والسجن مدة 5 سنوات، وتغريمه وتضمينه مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى 30 ألف دينار.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة حبس المدان 5 سنوات عن جناية الاختلاس و6 أشهر عن الإهمال بواجبات الوظيفة العامة، وتغريمه مبلغ 700 دينار، وتضمينه قيمة الضرر المترتب على الوزارة التي يعمل بها والبالغة قيمتها 29 ألفا و209 دنانير و517 فلسا.

وضمّنت المحكمة المدان قيمة النفقات الإدارية والقضائية، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وفي تفاصيل القضية، فإن الموظف المدان كان يعمل ضابط ارتباط بين الوزارة التي يعمل بها وشركات الاتصالات التي تُقدم عروض اتصالات وأجهزة خلوية للموظفين.

وبحسب المحكمة، استغل الموظف صفته الرسمية بأن حصل على أجهزة خلوية لنفسه على حساب اشتراكات الموظفين دون علمهم بقيمة بلغت أكثر من 29 ألف دينار، بالإضافة إلى الإهمال بواجبات الوظيفة العامة، إذ منح براءة ذمة للمتقاعدين الذين كانوا قد حصلوا على عروض خلوية، وهم على رأس عملهم.