60 % من شكاوى حقوق الإنسان موجهة للأمن العام و"الداخلية"و"التنمية"

هديل غبّون عمان- شكلت الشكاوى الموجهة إلى مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية تليهما وزارة التنمية الاجتماعية على التوالي، نحو 60 % من نسبة الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال العام 2020، بحسب ما أورد في تقريره السنوي السابع عشر الذي أطلق الثلاثاء. ونشر التقرير تفصيلات ورسوما بيانية حول تحليل الشكاوى التي تلقاها خلال العام 2020، والبالغة 433 شكوى ضمن محاور الحقوق السياسية والمدنية بواقع 310 شكاوى، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بواقع 89 شكوى، والثقافية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية بواقع 34 شكوى، وسجلت على 36 جهة تراوحت بين مؤسسات رسمية وحكومية وجهات أمنية وكذلك منظمات دولية ومؤسسات تتبع القطاع الخاص إضافة إلى إحدى النقابات المهنية. وتصدرت مديرية الأمن العام الجهات الأكثر شكوى عليها بواقع 150 شكوى، تليها وزارة الداخلية بواقع 75 شكوى ومن ثم وزارة التنمية الاجتماعية بواقع 34 شكوى، ومن ثم مديرية القضاء العسكري بواقع 22 شكوى، تليها وزارة الصحة بواقع 21 شكوى، ومن ثم وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء بواقع 20 شكوى لكل منهما. كما تلقى المركز وفقا للإحصاءات، 12 شكوى على دائرة الأحوال المدنية والجوازات، و11 على وزارة العمل، و10 على المجلس القضائي، إضافة إلى 7 شكاوى على وزارة التربية والتعليم، و6 على وزارة الإدارة المحلية، تليها وزارة العدل بواقع 4 شكاوى، و4 أخرى على صندوق المعونة الوطنية، ومن ثم 3 شكاوى على كل من دائرة قاضي القضاة، والخدمات الطبية الملكية. وتلقى المركز شكويين اثنتين على كل من نقابة المحامين الأردنيين، والملكية الأردنية، وأمانة عمان الكبرى وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. بينما تلقى المركز شكوى واحدة على 13 جهة لكل منها، هي مؤسسة عبد الحميد شومان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة المستقلة للانتخاب، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ووزارات الأشغال العامة والإسكان، والطاقة والأوقاف والمياه، إضافة إلى وزارات المالية والزراعة والنقل، والصناعة والتجارة. وعن نتيجة الشكاوى، أشار التقرير إلى أن 43 % منها حققت نتيجة مرضية في متابعتها، مقابل إغلاق 9 شكاوى دون الوصول إلى نتيجة مرضية، وبنسبة 2 %، فيما أغلقت أيضا 43 شكوى بنسبة 10 %، لخروجها عن نطاق اختصاص المركز. كما لم يثبت بـ42 من الشكاوى أي انتهاك وبنسبة 10 % من مجموع الشكاوى، وأغلقت 7 شكاوى أخرى بسبب عدم تعاون المشتكي، وبما نسبته 1 %، وأغلقت 12 شكوى بناء على طلب المشتكي، وما تزال 133 شكوى تشكل 31 % من مجموع الشكاوى قيد المتابعة. وتقدم بهذه الشكاوى 386 أردنيا مقابل تقديم 47 شكوى من جنسيات أخرى، وشكل الذكور الأغلبية بين مقدمي الشكاوى بواقع 367 مقابل 66 من الإناث. وعن طبيعة الشكاوى ضمن المحاور الثلاثة الحقوقية، تبين أن أغلبية الشكاوى تركزت في الحق في حرية الإقامة والتنقل بواقع 111 شكوى، وشملت التوقيف الإداري والتوقيف القضائي والمنع من السفر، ومن ثم 76 شكوى تتعلق بمطالبات مجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعفو خاص، وتلتها الشكاوى المتعلقة بالسلامة الجسدية بواقع 37 شكوى توزعت بين 25 شكوى ادعاء بالتعذيب، و12 شكوى ادعاء بسوء المعاملة. ومن بين الشكاوى الأخرى، شكاوى تتعلق بالحق بالعمل بواقع 36 شكوى، و25 تتعلق بالحق بمحاكمة عادلة، و26 حول الحق بمستوى معيشي ملائم، و22 حول الحق في الحصول على أوراق ثبوتية، و20 حول الحق في الحرية والأمان الشخصي، وغيرها من الشكاوى مثل الإبعاد بقرار إداري 7 شكاوى، والسماح بدخول الأردن 11 شكوى، والجلوة العشائرية 5 شكاوى.اضافة اعلان