تخفيض المساعدات النقدية أدى لزيادة %66 في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء

82 مليون دولار "احتياجات حرجة" لنشاطات مفوضية اللاجئين

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)
مخيم الزعتري

قدرت المفوضيّة السامية للاجئين مؤخرا، حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون احتياجات حرجة للمنطقة العربية.

اضافة اعلان


وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" يستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" يستفيد منها 32.7 آلاف لاجئ، و"الحماية" يستفيد منها 54.1 ألف لاجئ.


جاء ذلك في تقرير حديث للمفوضية بعنوان "احتياجات التمويل الحرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، سلط الضوء على عواقب تخفيض المساعدات للاجئين والمجتمعات المهمشة والضعيفة، إذا لم يجر تأمين أموال إضافية لتمويل برامجها ونشاطاتها في المنطقة.


ووفقا لتقريرها، فإنه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررة منها لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.


وذكر، انه ونظرا لإعادة الاستهداف مع برنامج الأغذية العالمي، ستساعد المفوضية عددا أقل من العائلات (28,500)، لكنها ستصل للأفراد الأكثر ضعفا. وتواجه الأسر اللاجئة الضعيفة في الأردن، احتياجات أساسية متزايدة خلال موسم البرد، ما يتطلب وقودا وأدوية وملابس دافئة للأطفال، عندما تكون فرص كسب العيش شحيحة. لذلك، فالدعم المستمر من الجهات المانحة للمساعدات النقدية، أمر بالغ الأهمية لتلبيتها حتى نهاية العام.


وخفضت المفوضية العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما يزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".


كما أن هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1,150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً. وقد أدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.


وأشار الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن. 

 

يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى ان الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الأشهر الـ12 الماضية.


ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل لـ1,250 دينار (1,766 دولار)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.


كما أثرت الزلازل التي ضربت تركيا وسورية بشدة على البلدين؛ اذ يحتاج 15.3 مليون سوري، بما في ذلك 6.8 مليون نازح داخليا، للمساعدة الإنسانية والحماية العاجلة في سورية، بالإضافة لأكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري في مصر والعراق والأردن ولبنان.


كذلك، أدى الصراع الذي بدأ منتصف نيسان (إبريل) في السودان، إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، ما أجهد مواردها وبنيتها التحتية.


ومن جهة أخرى يجري نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس من المراكز الحضرية، بحيث تقطعت السبل بمئات منهم في ظروف مزرية، بعد نقلهم إلى مناطق نائية ومعزولة قرب حدود البلاد، أو دفعوا عبر الحدود مع ليبيا والجزائر.


وفي لبنان، يعيش 90 % من اللاجئين السوريين حاليا في فقر مدقع، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية لـ332 % منذ حزيران (يونيو) 2021، ما دفع 94 % أسرة لاجئة للاستدانة فقط لتلبية احتياجاتها الأساسية.


أما العراق، فأشار التقرير، الى أنّ الاستقرار النسبي هناك، خلق فرصة فريدة للعراقيين النازحين والعائدين واللاجئين لدمجوا بشكل أكبر في الخدمات العامة وخطط الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة. ومع ذلك، أدت سنوات الصراع لانخفاض قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، ما جعل البلاد عرضة للصدمات الداخلية والخارجية.


وأشار التقرير الى أن عمليات المفوضية ما تزال تواجه فجوات تمويلية كبيرة، برغم التمويل المقدّم من الجهات المانحة.


وتعمل المفوضية بالفعل بمبلغ أقل بمقدار 110 ملايين دولار في المنطقة عما كانت عليه العام الماضي، اذ تواجه حاليا احتياجات إضافية وسط نقص التمويل، وفق التقرير الذي أكد وجود فجوات تمويل، تؤدي لتعريض السكان الضعفاء للخطر، ما يعيق وصولهم للمساعدات والخدمات الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. 

 

اقرأ المزيد : 

نقص التمويل يقلص المساعدات لـ465 ألف لاجئ