انتخابات اتحادات السلة وألعاب القوى وبناء الأجسام المقبلة بين حق التصويت والحرمان من الترشيح

انتخابات اتحادات السلة وألعاب القوى وبناء الأجسام المقبلة بين حق التصويت والحرمان من الترشيح
انتخابات اتحادات السلة وألعاب القوى وبناء الأجسام المقبلة بين حق التصويت والحرمان من الترشيح

تقرير إخباري

 

 تيسير محمود العميري

عمان - وجّهت اللجنة الأولمبية مخاطباتٍ رسميةً إلى اتحادات كرة السلة وألعاب القوى وبناء الأجسام بخصوص دعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي، لإجراء انتخابات مجالس إدارة جديدة أيام 18 و 19 و 20 آب (اغسطس) الحالي، استنادا إلى المادة (21) من نظام الاتحادات الرياضية رقم 87 لسنة 2004 وتعديلاته، وتقرر تشكيل لجنة لإدارة انتخابات الاتحاد مكونة من العضوين الدكتور نايف سعادة والمحامي سالم النعسان وثلاثة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين، على أن تقوم هذه اللجنة بمخاطبة الأندية والمراكز المنتسبة للاتحاد لتزويدها بأسماء ممثليها ومرشحيها لعضوية مجلس الإدارة بموجب كتب رسمية، وذلك بموعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه، حيث تقرر عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة يوم الخميس 20 آب (اغسطس) الحالي في بيت شباب عمان، لعرض التقريرين المالي والإداري واجراء انتخابات مجلس ادارة وذلك استنادا إلى نص الفقرة (ج) من المادة (13) من ذات النظام.

اضافة اعلان

هذا الاعلان كان بمثابة التأكيد الرسمي على ان اللجنة الاولمبية ستنهي اشكالية الاتحادات الثلاثة، بعد ان فشل خيار "اللجان المؤقتة" المخالفة للانظمة والتعليمات، والتي أدت الى قيام الاتحاد الدولي لالعاب القوى بسحب اعترافه من اتحاد ألعاب القوى الاردني.

ويبدو ان التوصية التي خرج بها "خبراء لجنة التحقق" والقاضية بحل الاتحادات المذكورة وتشكيل لجان مؤقتة "يعد امرا مخالفا للانظمة والقوانين"، وهو الامر الذي تحاول فيه اللجنة الاولمبية "انقاذ ما يمكن انقاذه"، ولذلك "تبرأت" من قرار تشكيل لجنة مؤقتة لاتحاد ألعاب القوى بعد ان تراجعت في وقت سابق عن طرح اسماء اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة وكل ذلك ذكر في مؤتمر صحافي رسمي تحدث فيه د. ساري حمدان الامين العام للجنة الاولمبية بالوكالة آنذاك.

تأويلات

 ومن الواضح أن قرار الإطاحة بالاتحادات الثلاثة حمل في طياته كثيرا من التأويلات والتوقعات، وأن عزته "الأولمبية" الى المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية التي تقول نصا: "للجنة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-

 أ- اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام.

 ب- بناء على طلب خطي من أغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال أسبوعين لهذه الغاية واذا تعذر ذلك تقوم اللجنة بعقد هذا الاجتماع.

ج- عدم قدرته على إنجاز مهامه وممارسة صلاحياته.

 د- ممارسته نشاطاً يتجاوز اختصاصاته أو صلاحياته او عدم الالتزام بقرارات المجلس.

هـ- اذا تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاتحاد لاربع جلسات متتالية او ثماني جلسات متفرقة.

 و- اذا فقد مجلس الاتحاد نصابه باستقالة أكثر من نصف أعضائه.

ز- عدم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية لمدة سنتين متتاليتين.

ح- قبول الهدايا والهبات والإعانات والتبرعات من جهات خارجية غير معترف بها رياضياً دون موافقة اللجنة.

ط- إصدار يانصيب عيني أو جمع تبرعات من دون موافقة اللجنة".

إسقاط العضوية

وفي ضوء ما حدث من حل لمجالس ادارات اتحادات ألعاب القوى والسلة وبناء الأجسام بعد فترة وجيزة من تشكيل الاتحادات مطلع العام الحالي، فإن اللجنة الاولمبية قررت حل مجالس الإدارة للاتحادات المذكورة وإسقاط عضوية رؤساء وأعضاء مجالس الادارة استنادا للمادة 28 من نظام الاتحادات التي تقول نصا "مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا النظام ، للمجلس وبناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية ، الحق في اسقاط عضوية أي من أعضاء مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-

 أ- مخالفته أحكام هذا النظام أو ارتكابه أعمالاً تخل بالأمن والنظام والمصلحة العامة أو تسيء للرياضة الأردنية.

ب- إهماله وتقصيره وعدم قدرته على إنجاز المهام والصلاحيات التي توكل إليه أو ممارستها.

 ج- إساءة استعماله أموال الاتحاد أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها".

 والمادة 26 تقول نصا "تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-

أ- فقد عضوية الهيئة العامة.

ب- تقديم الاستقالة وإذا كان ممثلاً لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها.

 ج- شطب الجهة التي يمثلها العضو من الهيئة العامة او انسحابها من انشطة الاتحاد ولا تعاد العضوية لهذه الجهة الا بعد سنة على الاقل من تاريخ الشطب وذلك بتقديم طلب انتساب جديد.

 د- فقد أي من شروط العضو العامل او اذا ثبت ان تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه.

 هـ- تغيير صفه العضو من معتزل الى ممارس.

 و- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر خطي مقبول او عن حضور ثمانيةاجتماعات بعذر.

 ز- الاقامة خارج المملكة مدة تزيد على اربعة أشهر متصلة".

أسئلة مطروحة

الانتخابات المقبلة للاتحادات الرياضية الثلاثة.. هل سيشارك فيها رؤساء الاتحادات وأعضاء مجالس الادارة الذين أعفوا من مناصبهم، أم سيسمح لهم بالتصويت فقط وعدم الترشح للانتخابات، أم سيتم حجبهم عن التصويت والانتخاب في آن واحد؟.

ويبدو ان المكتب التنفيذي للاولمبية طرح أمس هذا الموضوع للنقاش، وخلص الى عدم منع اعضاء المجالس المنحلة من التصويت لكنه قرر عدم امكانية الترشيح للانتخابات لدورتين متتاليتين.

 وبالعودة إلى نظام الاتحادات الرياضية فإن العضو العامل هو "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب وفقا لأحكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة ويحق له المشاركة في اجتماعاتها والتصويت والترشيح لمجلس الاتحاد".

 اما العضو المراقب فهو "الشخص الطبيعي أو العضو الاعتباري الذي ينتسب وفق أحكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة بمن في ذلك أعضاء الشرف ويحق له المشاركة في اجتماعاتها ولا يحق له التصويت أو الترشيح لمجلس الاتحاد".

وبالتالي كيف للعضو العامل ان يصوت ولا يترشح؟

أين الهيئة العامة؟

ويبرز دور الهيئات العامة عند الحديث عن حل الاتحادات الرياضية، حيث تعتبر اللجنة الاولمبية الدولية بأن الهيئة العامة في الاتحاد الرياضي أعلى سلطة يفترض أن تكون المعنية بحل الاتحادات قبل غيرها، وتؤكد المادة 11 من نظام الاتحادات الرياضية أن الهيئة العامة تتولى المهام والصلاحيات التالية:

 أ- انتخاب مجلس الاتحاد.

 ب- إقرار الموازنة السنوية للاتحاد والميزانية العمومية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير الاداري عن عمل الاتحاد.

 ج- المصادقة على اللوائح والتعليمات التي تضعها اللجنة او مجلس الاتحاد.

 د- إقرار مشاركة الاتحاد في أنشطته العامة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وواجباته وتقديم الاقتراحات التي تحسن الاداء.

 هـ- أي أمور يحيلها مجلس الاتحاد اليها. وتشير الفقرة ج من المادة 13 في نظام الاتحادات الى انه يعقد الاجتماع غير العادي بناء على طلب مجلس الاتحاد او اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو اللجنة لبحث أمور طارئة ومحددة بما في ذلك حل الاتحاد أو مجلسه أو إسقاط عضوية بعض أعضائه وتسرى عليه الأحكام المتعلقة بالاجتماع العادي.

[email protected]