جدال بشأن عضوية الهيئة العامة في اتحاد بناء الأجسام

محمد عمار

عمان – اكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد بناء لاجسام المحامي يحيى السعود ان من حق الأتحاد اعتماد اسماء الهيئة العامة للاتحاد كونه الجهة المعنية بالموضوع.

اضافة اعلان

وأضاف السعود في حديثه لـ(الغد) ان اسماء الهيئة العامة معلقة على لوحة الاعلانات في الاتحاد منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب نظام اللجنة الاولمبية فانها الشخصية الاعتبارية التي تحدد الهيئات العامة التي شاركت في الانتخابات الاولى بتاريخ 4-1-2009.

وكانت امين عام اللجنة الاولمبية لانا الجغبير صرحت في وقت سابق بأنه لا تغيير على الهيئات العامة التي شاركت في الانتخابات السابقة.

يذكر ان السعود بعث بكتاب الى "الغد" ردا على حديث الرئيس السابق للاتحاد خالد النعيمات بتاريخ (12-8-2009)، مشيرا الى ان اللجنة المؤقتة لاتحاد بناء الاجسام قانونية وليس هناك في نظام الاتحاد الدولي ما يمنع ذلك، مؤكدا ان اللجنة تمارس صلاحياتها في اعتماد الهيئة العامة وفق قوانينها وتعليماتها، وان مواد نظام الاتحادات الرياضية هي التي تحكم عملها، مبينا ان بعض اسماء الهيئة العامة التي وردت في المقال المنشور بذلك التاريخ، على سبيل المثال "محمود ملو العين"، ليست اعضاء بالهيئة العامة.

النعيمات: سنلجأ للقانون

ورد الرئيس السابق لاتحاد بناء الاجسام ان التنسيقات تجري مع عدد من اعضاء الهيئة العامة الذين تم إسقاط عضويتهم من قبل اللجنة المؤقتة والذين يبلغ عددهم (40) عضوا من اصل (77) عضوا شاركوا في الانتخابات الماضية، لعرض قضيتنا وفق الطرق القانونية واللجوء الى القضاء والمطالبة بإنصافنا، مشيرا الى ان رئيس اللجنة المؤقتة بحسب زعمه عمد  الى اسقاط عضوية تلك الاسماء من اصحاب المراكز من الهيئة العامة، لانها كانت طرفا في التنافس في الانتخابات الماضية، بما يضمن نجاحه في الانتخابات التي ستجري اليوم الاربعاء.

وأضاف النعيمات بأنه تحدث مع رئيس اللجنة المؤقتة بعد تعليق اسماء الهيئة العامة مؤخرا، يطالبه بتوضيح اسباب شطبه الى جانب تلك الاسماء من الهيئة العامة، موضحا ان الرد سيكون بعد الانتخابات، وأشار النعيمات الى ان الشطب يخالف نظام الاتحادات الرياضية.

يذكر ان هذا الاجراء يتنافى مع تصريحات امين عام اللجنة الاولمبية لانا الجغبير، التي أكدت ان الهيئات العامة للاتحادات المنحلة والتي شاركت في الانتخابات الماضية لن يجرى عليها تغيير.

وتقول النقطة (هـ) من المادة (14) من نظام الاتحادات الرياضية، "تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة باستثناء قرارات الفصل او إسقاط العضوية فتتخذ بأغلبية ثلثي اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع".

[email protected]